قال معهد سياسات الهجرة، وهو مجموعة أبحاث غير حزبية، إن التقديرات المعتمدة على بيانات التعداد السكاني تشير إلى أن ما بين 22 ألفاً و26 ألف طفل يولدون سنوياً في الولايات المتحدة بسبب ما يُعرف بسياحة الولادة. وأضاف المعهد أن البيانات الحكومية أظهرت أنه في عام 2024 كان هناك 9600 حالة ولادة لأمهات يحملن عناوين أجنبية.
وقال ستيفن ميلر، مستشار الأمن الداخلي ونائب رئيس مكتب البيت الأبيض للسياسات، بينما كان يقف إلى جانب الرئيس الخميس: “الفكرة هي أن الناس يأتون إلى هنا متظاهرين بأنهم سياح أو زوار، لكن السبب الحقيقي هو إنجاب طفل، لجعل هذا الطفل مواطناً أميركياً تلقائياً، ثم يغادرون البلاد ولديهم طفل مواطن أميركي”. وأضاف أن هؤلاء الأطفال يحصلون لاحقاً على مزايا الرعاية الاجتماعية وحق التصويت و”كل الحقوق والامتيازات الأخرى التي تعود حصرياً إلى الأميركيين”.
وقال ميلر إن الرئيس لديه سلطة حظر سياحة الولادة بموجب قسم من قانون الهجرة والجنسية يمنح الرئيس صلاحية وضع استثناءات وقيود على من يمكنه دخول البلاد.
وفي أحد أول أيام عودته إلى منصبه في 2025، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً حاول إنهاء حق المواطنة بالولادة المكفول في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي. وأدى النزاع القانوني إلى رفع القضية إلى المحكمة العليا، التي قضت في يونيو بأن سياسات ترامب لعام 2025 لا يمكن أن تستمر، وبقي حق المواطنة بالولادة هو القانون.
وكان القرار ضربة كبيرة لجهود ترامب المستمرة لتقييد من يمكنه العيش والعمل والحصول على الجنسية في الولايات المتحدة.
وقال ترامب من المكتب البيضاوي الخميس أثناء إعلانه الأوامر التنفيذية إن المحكمة العليا أصدرت “قراراً سيئاً وقراراً غير عادل جداً، وبلادنا تعاني بسبب ذلك، ونحن ننهي الأمر بطريقة مختلفة”.
أما غابرييل تشين، أستاذ كلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، فقال لبي بي سي إن بعض أجزاء الأمر قد تصمد، لكن جوانب أخرى “تثير أسئلة دستورية خطيرة”. وأوضح تشين أن الرئيس يملك بعض السلطة لتقييد دخول أشخاص إلى الولايات المتحدة بهدف إنجاب طفل. لكنه أضاف: “بمجرد أن يحدث ذلك، وبمجرد أن يولد طفل في الولايات المتحدة، لا أعتقد أن الرئيس لديه أي سلطة ليقرر أن هذا الطفل ليس مواطناً”. وقال إن هذه المسألة حُسمت بخسارة إدارة ترامب الأخيرة أمام المحكمة العليا.
واعتبر تشين أن سياحة الولادة “قطرة في محيط” مقارنة بملايين الولادات في الولايات المتحدة، واصفاً إياها بـ”ظاهرة غير اعتيادية”.