الولايات المتحدة تنهي الحماية المؤقتة لآلاف الإثيوبيين
أعلت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، يوم الجمعة، قرار إنهاء الحماية القانونية المؤقتة لآلاف من المواطنين الإثيوبيين المقيمين في الولايات المتحدة، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال 60 يوماً وإلا فسيواجهون الاعتقال والترحيل. وجاء القرار بعد استنتاج الإدارة أن الظروف في إثيوبيا «لم تعد تشكل تهديداً جدّياً» لعودة الرعايا، رغم استمرار أعمال عنف متناثرة في بعض المناطق.
يمسّ الإجراء نحو 5,000 لاجئ فرّوا من صراعات مسلحة، ويأتي ضمن سياسة أشد تشدداً تسعى إلى سحب الحمايات القانونية عن ما يقدَّر بمئات الآلاف وحتى أكثر من مليون شخص من جنسيات متعددة. يسري إلغاء حالة الحماية المؤقتة لإثيوبيا اعتباراً من أوائل فبراير 2026، مما يمنح المستفيدين الحاليين مهلة شهرين إما للمغادرة طوعاً أو لإيجاد أساس قانوني بديل للبقاء. وحذّر بيان وزارة الأمن الداخلي من أن من يضطر السلطات لاعتقالهم «قد لا يسمح لهم بالعودة ابدا».
جاء هذا القرار على الرغم من تحذير وزارة الخارجية الأميركية التي لا تزال توصي بإعادة النظر في السفر إلى إثيوبيا بسبب «نزاعات عنيفة متقطعة، اضطرابات مدنية، جرائم، انقطاعات في الاتصالات، إرهاب وخطف». ويحذّر التعميم الدبلوماسي من أن عدداً من المناطق لا تزال خارج متناول السفر وأن السفارة الأميركية ربما لن تتمكن من مساعدة المواطنين على المغادرة إذا تدهورت الأوضاع الأمنية.
استندت السلطات الفدرالية لتبرير الإلغاء إلى اتفاقيات سلام وُقّعت في السنوات الأخيرة، من بينها وقف إطلاق نار في تيغراي عام 2022 واتفاق في أوروميا في ديسمبر 2024. كما أشار الإشعار في السجل الفدرالي إلى حدوث «عنف متقطع وحالات عرضية» لكنه رأى تحسناً في مؤشرات الرعاية الصحية والأمن الغذائي وأرقام النزوح الداخلي كدليل على تعافي البلد. في المقابل، استند القرار أيضاً إلى «مخاوف مصلحة وطنية»، من ضمنها نسب تجاوز تأشيرات إثيوبية تفوق المتوسط العالمي بأكثر من 250 في المئة، وتحقيقات أمنية وطنية غير محددة تتعلق ببعض حاملي حالة الحماية المؤقتة.
يتكرر هذا القرار في سياق نمط اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث عملت على إنهاء الحمايات لمواطني هايتي وفنزويلا والصومال وجنوب السودان ودول أخرى. وقد وصفت إدارته بعض الدول بمسميات ذات طابع ازدرائي، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة. خلال الأسبوعين الماضيين، صعَّد ترامب خطاباته المعادية، مستهدفاً خصوصاً الجالية الصومالية الكبيرة في مينيسوتا، ووصف مهاجرين صوماليين بعبارات مهينة وأوعز بزيادة انتشار عملاء الهجرة (ICE) في الولاية، ما أثار ذعراً وانتقادات واسعة.
بحسب مجلس الهجرة الأميركي، كان نحو 1.3 مليون شخص يحملون حالة الحماية المؤقتة داخل الولايات المتحدة حتى مارس 2025. تعتبر إدارة ترامب ضبط الهجرة محوراً أساسياً من استراتيجيتها للأمن القومي، وقد وصفت وثيقة صدرت هذا الشهر سياسات هجرة في أوروبا وأماكن أخرى بأنها مساهمة في ما سُمّي «محو حضاري»، وهو طرح أقصى اليمين تعرض للتفنيد والرفض على نطاق واسع.
واجهت هذه السياسة اتهامات بالانتقائية العرقية؛ ففي الوقت الذي أُلغيت فيه الحمايات عن إثيوبيين فرّوا من صراعات مسلحة موثّقة، افتتحت الإدارة في الوقت نفسه برنامج إعادة توطين للاجئين لجنوب أفارقة من عرقية أفريكانية بيضاء، بزعم وجود «تمييز قائم على العرق» — مزاعم رفضتها الحكومة الجنوب أفريقية وعدد من الأفريكانرز أنفسهم. وصف بعض المراقبين هذا التباين بـ«الصدق الملتوي» الذي يكشف أولويات الإدارة. كما قال سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الأميركية والدولية في كلية كلينتون بجامعة دبلن، إن الرسالة واضحة: «إن كنت أبيض ولديك علاقات تدخل، وإلا فلا تحلم».
تتصاعد التحديات القانونية ضد قرارات إنهاء حالة الحماية المؤقتة، وقد أصدرت محاكم مواقف مؤقتة تمنع تنفيذ بعض هذه القرارات. ولا يزال بإمكان المستفيدين الإثيوبيين العمل خلال مهلة الـ60 يوماً الانتقالية، لكن بعد انقضاء المهلة سيصبح كل من لا يمتلك وضعاً قانونياً بديلاً عرضة للاعتقال الفوري والترحيل.
عرضت الإدارة ما سمته «تذكرة طائرة مجانية» و«مكافأة خروج بقيمة 1,000 دولار» لمن يغادرون طوعاً عبر تطبيق محمول يبلغ عن مغادرتهم، في إطار جهود تشجيع المغادرة الطوعية وتخفيف أعباء الترحيل القسري.