رغم موجة الاستنكار بسبب الهجوم السابق، يكرر ترامب هجومه ويدعو إلى سجن خصومه الذين طلبوا من العسكريين عدم تنفيذ أوامرٍ يُعتبرونها غير قانونية.
أصرّ رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على انتقاده لنواب ديمقراطيين ظهروا في رسالة مصوَّرة دعوا فيها أفراد القوات المسلحة إلى رفض الأوامر غير القانونية، واصفًا هؤلاء النواب بـ«الخونة».
في منشورٍ متأخر من ليل السبت قال ترامب إن النواب الديمقراطيين الذين بثّوا الرسالة يجب أن يُسجنوا، معبّرًا عن غضبه بصيغ حادة: «الخونة الذين طلبوا من الجيش عصيان أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن، وليس يتجولون على شبكات الأخبار المزيّفة محاولين تبرير ما قالوه». وأضاف: «لم يكن ذلك مقبولاً، ولن يكون كذلك أبداً! كان تمردًا على أعلى مستوى، والتمرد جريمة كبرى. لا يوجد تفسير آخر لما قالوه!»
أتي هذا التشدُّد بعد أن أشعل ترامب جدلاً حادًا عندما بدا أنه دعا إلى تطبيق عقوبة الإعدام على من ظهروا في الفيديو، إذ كتب في منشورٍ سابق: «سلوك تمردي يستوجب عقوبة الإعدام!».
نُشر مقطع الفيديو، بطول 90 ثانية، يوم الثلاثاء على حساب السناتور إليسا سلوتكين، وضمّ عدداً من المشرّعين الديمقراطيين الذين خدموا في الجيش وجهاز المخابرات. في التسجيل، قال النواب إن إدارة ترامب «تضع جنودنا العسكريين المتَّحدين في مواجهة مواطنين أميركيين» وطلبوا من العسكريين «الوقوف دفاعًا عن قوانيننا».
«قوانيننا واضحة. يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية»، ورد في الرسالة، من دون أن يحدّد المشرّعون أي أوامر بعينها يجب رفضها. جاء ذلك تزامناً مع جهود ترامب لنشر قوات فيدرالية في عدة مدن يقودها ديمقراطيون، وهي خطوة أثارت خوفاً وارتباكاً واسعين.
دعوة ترامب لعقوبة الإعدام أثارت إدانات لاذعة من الديمقراطيين الذين اتهموه بالتحريض على قتل المشرّعين. وقالت كريسي هاولاهان، إحدى اللاتي ظهرن في الفيديو، لقناة سي إن إن: «لا يمكن تفسير ذلك إلا أن الرئيس عرض حياتنا للخطر بشكل واضح. لقد قال حرفياً إننا متمرّدون وخونة وأنه ينبغي شنقنا. لا تفسير آخر سوى دعوة لقتلنا».
جاء الجدل في ظلّ حالة من التوتّر السياسي والعنف في الولايات المتحدة بعد اغتيال الكاتب اليميني تشارلي كيرك في سبتمبر وقتل النائبة الديمقراطية في ولاية مينيسوتا ميليسا هورتمن في يونيو.
وبالرغم من موجة السخط على تصريحاته السابقة بشأن عقوبة الإعدام، بدا ترامب غير متأثر بالانتقادات، إذ أعاد التأكيد يوم السبت: «يتفق العديد من كبار العلماء القانونيين على أن الخونة الديمقراطيين الذين طلبوا من الجيش عصيان أوامري بصفتي رئيساً ارتكبوا جريمة خطيرة».
قانونيًا، يشغل الرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتوجب على الضباط اتباع أوامر رؤسائهم. لكن بعض الخبراء القانونيين أوضحوا أن العسكريين يقسمون بالولاء للدستور، وأن قانون العدالة العسكرية الموحد الذي يُطبَّق على عناصر الخدمة الفعلية يحدّد عقوبات لعدم تنفيذ «الأوامر القانونية» فقط.
علاوة على ذلك، لا تمنح قواعد الحرب حماية قانونية لمن يطيعون أوامر غير مشروعة. وتؤكّد قاعدة بيانات القانون الإنساني الدولي لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الأوامر «التي تبدو غير قانونية بشكل صارخ» يجب عصيانها.
الخلاصة أن التصعيد الكلامي من البيت الأبيض أعاد إشعال نقاشٍ دستوري وقانوني عميق حول حدود الولاء العسكري والحق أو الواجب في رفض الأوامر غير القانونية، بينما تعيش البلاد في مناخٍ متفجّر بفعل أعمال عنف سياسية متكررة.