اتهامات احتيال عقاري وتوتر حول استقلال الاحتياطي الفيدرالي
قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيعزل حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إذا لم تقدم استقاله، في تصعيد جديد لمحاولاته الحصول على نفوذ أكبر داخل البنك المركزي الأميركي.
كوك، أول امرأة سوداوية تشغل منصب عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أكدت أنها «لا تنوي أن تُرغم أو تُبتز للتنحي» بعدما دعاها ترامب يوم الأربعاء إلى الاستقالة استناداً إلى مزاعم متعلقة برهون عقارية لها في ولايتي ميشيغان وجورجيا. وأوضحت أنها تتعامل بجدية مع أي تساؤلات بشأن تاريخها المالي وتجمع المعلومات الدقيقة للردّ على أي أسئلة مشروعة.
خلال حضورها مؤتمر الأبحاث السنوي للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، اكتفت كوك بالقول إنها لا تعلق أكثر من تصريحاتها السابقة.
جاءت الاتهامات على لسان مدير وكالة تمويل الإسكان الفدرالية، ويليام بولتي، عبر منشور على منصة إكس يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن كوك صنفت شقة في أتلانتا بولاية جورجيا كمسكن رئيسي بعد حصولها على قرض لمنزلها في ميشيغان كانت قد أعلنت عنه أيضاً كمسكن رئيسي. وأضاف بولتي أنه يحقق أيضاً في ممتلكات تعود لكوك في ولاية ماساتشوستس. وأشار إلى أن القروض المعنية تعود إلى منتصف عام 2021، قبل تعيين كوك بالمجلس وتأكيد مجلس الشيوخ لمنصبها عام 2022، وكانت آنذاك أستاذة اقتصاد في جامعة ولاية ميشيغان.
طلب بولتي من المدعية العامة الأميركية بام بوندي التحقيق في القضية، وسرعان ما ضاعف ترامب من حدة الاتهامات. وقال مسؤول في وزارة العدل لوكالة رويترز إن الوزارة تتعامل مع الأمر بجدية بالغة.
اتهامات «مركبة» وردود سياسية
انتقدت ماكسين ووترز، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، هجوم ترامب على كوك، ووصفت في بيان ما يجري بأنه استمرار واضح لمحاولاته «للنيل من استقلالية الاحتياطي الفيدرالي» وتحويل الأنظار عن مؤشرات التحديات الاقتصادية الناجمة عن سياساته. وأضافت أن الاتهامات الموجّهة إلى كوك «مركّبة لتكون ذريعة لاستبدالها بشخص يقدّم ولاءه أولاً لترامب بدلاً من الدستور أو القانون الأميركي».
يمثّل وجود ثلاث من أعضاء مجلس المحافظين المعينين في عهد الرئيس السابق جو بايدن عائقاً أمام سعي ترامب لتشكيل غالبية بمجلس السبعة أعضاء عبر التعيينات الجديدة؛ فعضوان فقط بالمجلس عيّنهما ترامب هما كريستوفر والر ونائبة رئيسة الإشراف ميشيل بومان.
على صعيد آخر، كرّر ترامب انتقاده لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو، أولاً بسبب فشله في خفض أسعار الفائدة المرجعية، ومؤخراً بسبب تجاوزات في تكاليف تجديد مبنى تابع للاحتياطي.
يسعى ترامب أيضاً لتسريع تأييد مجلس الشيوخ لترشيح موالٍ له، ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، لشغل مقعد مؤقت في مجلس الاحتياطي بدلاً من أدريانا كوجلر، التي كانت أول لاتينية في المجلس واستقالت فجأة هذا الشهر قبل موعد نهاية ولايتها في يناير.
من ناحية أخرى، يقود وزير الخزانة سكوت بيسنت الجهود لإيجاد بديل محتمل لباول في المستقبل القريب.