البيت الأبيض: قائمة برامج ستُقصَر يوم الجمعة بعد خصم 4,200 وظيفة من عدد من الإدارات الحكومية
نُشر في 15 أكتوبر 2025
قال البيت الأبيض إنه سيصدر قائمة بالبرامج التي ستُقصَر أو تُلغى يوم الجمعة، بعد أن أرسل سابقًا إشعارات تقليل القوة الوظيفية لنحو 4,200 موظف عبر عدة وزارات وهيئات حكومية. انّها خطوة تهدف إلى ممارسة ضغط سياسي في خضم إغلاق الحكومة المستمر.
تجدد الرئيس دونالد ترامب تهديده بقطع “برامج ديمقراطية” فيما دخل إغلاق الحكومة يومه الخامس عشر بلا حل. وصرّح للصحفيين أن “الديمقراطيين يتكبدون خسائر بسبب الإغلاق لأننا نغلق برامج كانت برامج ديمقراطية كنا نعترض عليها… ولن تعود في كثير من الحالات”، بحسب ما نقلت عنه شبكة ABC News.
أشار ترامب إلى احتمال نشر قائمة البرامج المرشحة للقطع يوم الجمعة، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية، مؤكدًا أن “البرامج الجمهورية” ستكون محمية.
الآثار المالية والإدارية
استخدمت إدارة ترامب إغلاق الحكومة لتجميد أو اقتطاع 28 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لمشروعات البنية التحتية والطاقة في ولايات تميل إلى الديمقراطيين مثل كاليفورنيا وإلينوي ونيويورك. كما بدأ البيت الأبيض تقليصات في القوى العاملة الفيدرالية: تلقى نحو 4,200 موظف في ثماني دوائر ووكالات حكومية إشعارات “تقليل القوة” يوم الجمعة، وفقًا لتقرير CNBC.
شملت التخفيضات الكبرى وزارة الخزانة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. ومن بين البرامج المهددة برامج كان الحزب الجمهوري قد دعمها تاريخيًّا إلى جانب برامج ديمقراطية؛ منها كامل طاقم صندوق مؤسسات التمويل التنموي المجتمعي التابع لوزارة الخزانة، الذي يعمل مع مجتمعات منخفضة الدخل، بحسب CNBC.
حجم القوة العاملة وتأثير الإغلاق
تبلغ أعداد الموظفين المدنيين الفيدراليين حوالي 2.25 مليون موظف بحسب مكتب ميزانية الكونغرس، يعمل منهم نحو 60% في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي. وقد تم وضع نحو 750,000 موظف فدرالي في إجازات قسرية منذ بدء الإغلاق قبل أسبوعين، بينما واصل العاملون “الأساسيون” أداء عملهم بلا أجر إلى أن يتم تعويضهم بعد انتهاء الإغلاق.
وأعلن البيت الأبيض عن خطوة استثنائية بإعادة تخصيص 8 مليارات دولار من أموال قائمة للاستمرار في دفع أجور عناصر الجيش وخفر السواحل طوال فترة الإغلاق، رغم أن هؤلاء عادةً ما يعملون أيضًا بلا أجر أثناء فترات سابقة من الإغلاق.
المشهد التشريعي
لا يزال مجلس الشيوخ مشلولًا بشأن مشروع قانون الإنفاق الضروري لانهاء الإغلاق. فشل مشروع قانون مدعوم من الجمهوريين كان سيمدّد تمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر في تصويتٍ أُجري يوم الاثنين بنتيجة 49 صوتًا مقابل 45، بالمثل على طول الخط الحزبي تقريبًا. الحاجة قائمة للحصول على 60 صوتًا لتمرير المشروع، ولم يتمكن الجمهوريون من جذب مزيد من الديمقراطيين بعد أن حصلوا على تأييد عدد قليل من المشرعين المستقلين؛ في المقابل يعرقل الديمقراطيون المشروع لمحاولة إجبار الجمهوريين على التفاوض بشأن إعانات الرعاية الصحية.