البيت الأبيض يوسّع حظر السفر ليشمل فلسطين وسوريا ودول أفريقية أخرى
أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً وسّع بموجبه حظر السفر ليشمل ست دول جديدة ضمن قائمة الدول الممنوع مواطنوها من دخول الولايات المتحدة، في خطوة تأتي ضمن تشديد إجراءات الهجرة التي تتبنّاها السلطة التنفيذية.
تشمل الدول الجديدة: فلسطين، بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، وسوريا. وقد لفت المرسوم الانتباه بطريقته في الإشارة إلى الفلسطينيين؛ إذ لم يذكر اسم “دولة فلسطين” أو حتى “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، بل وظف الصياغة القانونية “وثائق السلطة الفلسطينية” ووصف الأشخاص بأنهم “أفراد يحاولون السفر بوثائق صادرة أو معتمدة من السلطة الفلسطينية”.
برّرت إدارة البيت الأبيض قرارها بوجود جماعات مصنّفة إرهابية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة ومشاركَتها في قتل مواطنين أميركيين، إضافة إلى ما وصفته بتدهور قدرات الفرز والتحقق نتيجة الحرب الأخيرة في تلك المناطق، وبـ”الضعف أو انعدام سيطرة” السلطة الفلسطينية على المناطق المعنية، مما يجعل من المستحيل حالياً التحقق من هوية ورقابة القادمين عبر هذه الوثائق.
يأتي الإعلان بعد أسابيع من إعلان ترامب ما وصفه بـ”تجميد دائم” للهجرة من ما سمّاه “جميع دول العالم الثالث” عقب إطلاق نار استهدف عناصر من الحرس الوطني في واشنطن، في تبرير استهدف إبراز المخاطر الأمنية المزعومة.
انتقدت النائبة الديمقراطية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب القرار، متهمةً إدارة ترامب ومستشارَه ستيفن ميلر بمحاولة تغييب التركيبة الديموغرافية للبلاد. ووصفت توسيع الحظر بأنه تجلٍّ من تجليات “القسوة العنصرية” التي تطال حتى الفلسطينيين الفارين من ما قالت إنه إبادة جماعية.
تتزامن حزمة القيود على الفلسطينيين مع استدامة الهجمات الإسرائيلية اليومية في غزة والضفة الغربية، حيث أبلغت تقارير عن مقتل مواطنين أميركيين على أيدي مستوطنين هذا العام. أما حظر السوريين فظهر متناقضاً مع محاولات التقارب الأخيرة بين واشنطن ودمشق، بعد زيارة أحمد الشراعى إلى البيت الأبيض، غير أن الإدارة قالت إن سوريا لا تملك سلطة مركزية كافية لإصدار جوازات أو وثائق مدنية موثوقة، كما تفتقر إلى آليات فرز وفحص ملائمة.
استشهدت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد بوقوع مجزرة في مهرجان يهودي بأستراليا لدعم جهود ترامب في تشديد القيود، ووصفت “الإسلاميين والإسلاموية” بأنها أعظم تهديد لحرية وأمن ورفاهية الولايات المتحدة والعالم، مطالبةً بضرورة إيقاف موجات الهجرة غير المفحوصة.
على الصعيد السياسي، تصاعدت اللغة المعادية للإسلام لدى حلفاء الجمهوريين؛ فقد وصف السيناتور تومي تابرفيل الإسلام بـ”الطائفة” وادّعى بلا دليل أن المسلمين يسعون إلى “غزو” الغرب، داعياً في منشورٍ له على مواقع التواصل إلى “إعادتهم الآن إلى أوطانهم” (SEND THEM HOME NOW).
يذكّر القرار بتعهدات ترامب السابقة: حين ترشح للرئاسة عام 2015 نادى بحظر كامل لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وفي أثناء ولايته الأولى فرض قيود سفر على عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، ما أثار انتقادات واسعة ووصمة بأنها سياسية تمييزية وعنصرية في آنٍ واحد.
تباينت ردود الفعل بين منتقدين يعتبرون القرار تظهيراً لعقيدة أمنية قمعية تستهدف مجموعات ضمن مجتمعات دينية وعرقية محددة، وبين مؤيدين يبرّرونه بدواعي الأمن القومي والحاجة إلى ضبط الهجرة واحكام الفحص، بينما يستمر الجدل حول مدى قانونية وشرعية ومآلات هذه السياسة على المدى الطويل، داخلياً وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية مع دول المنطقة. اميركا