في الرابع عشر من أكتوبر، أعلنت الحكومة السويدية ترشيحها للرئيس التنفيذي لشركة إيكيا، جيسبر برودين، ليكون مرشحها لمنصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبعد أقل من شهر، وقبل انتهاء ولاية المفوض الحالي فيليبو غراندي، استقال برودين من قيادته لشركة الأثاث التي أمضاها فيها ثماني سنوات. ومن المتوقع أن يقدم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة مرشحاً مفضلاً إلى الجمعية العامة في يناير 2026، في انتخابات وصفها جيف كريسب، رئيس أبحاث سابق في المفوضية، بأنها من قبيل الاحتفال الشكلّي. فهل يمكن لرئيس سابق لشركة متعددة الجنسيات أن يصبح أعلى سلطة عالمية معنية باللاجئين؟ وما الدلالات إن تحقق ذلك؟
في مقابلاته يشير برودين كثيراً إلى كتيّب صغير لمؤسس إيكيا إنغفار كامبراد بعنوان «وصية تاجر أثاث» بوصفه إطارَ القيم التي تقود نهجه: الابتكار والاستدامة والجهد الجماعي على حساب الفردية. لكن هل تحتاج المفوضية إلى دروس من «تاجر أثاث»؟ تكمن أهمية السؤال في أن جاذبية برودين غالباً ما تُعرض من زاوية قيم الشركات، بينما لا يزال غير واضح كيف — أو إن كان — يمكن لهذه القيم أن تُترجم إلى حماية فعلية للاجئين. ومهما كانت فرصته في بلوغ مقر المفوضية في جنيف، فإن دور إيكيا كممول وشريك تنفيذي للمفوضية يكتسب وضوحاً وأهمية متزايدة.
على الرغم من أن العمل الإنساني والتجاري ترافقا تاريخياً، خصوصاً بعد نهاية الحرب الباردة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها اسم قائد شركة على رأس وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. يأتِي الترشيح في ظل أزمة مالية حادة تواجهها المفوضية، وتزايد الضغوط السياسية والمشاعر المعادية للاجئين عالمياً. يعتقد كثير من الباحثين والممارسين أن مستقبل نظام اللجوء العالمي نفسه قد يكون على المحك. لذا يتطلب فهم تبعات اختيار السويد استحضار كيفية تشكيل «العمل الإنساني المؤسسي» الآن لحماية اللاجئين.
فوجئ كثيرون بالإعلان، لكن الخطوة لم تكن مفاجئة تماماً. خلال ثلاثة عقود مضت تحملت شركات خاصة مسؤوليات متزايدة في الاستجابة للأزمات الإنسانية، بينما تتنافس منظمات تقليدية على موارد شحيحة تتقلص باستمرار. أظهرت أبحاث حول سلعنة التعاطف كيف أصبح «العمل الخيري» و«الربح» في كثير من الأحيان وجهين لعملة واحدة. هذا النوع من «الإغاثة المعلّبة للعلامات التجارية» يروّج لعلامات تجارية تجارياً عبر مشاركتها في قضايا إنسانية، وفي الوقت نفسه يحوّل عمل الإغاثة ذاته إلى نشاط ذا علامة تجارية — وهو ما يتم بفعالية أكبر عبر شراكات مع شركات. بدأ هذا التوجه قبل عقدين تقريباً لكنه الآن صار نموذج الانخراط الإنساني السائد. كما قال لنا أحد المانحين الرئيسيين في كينشاسا: «الأمر الآن كلّه يتعلّق بالتعاون بين القطاع الخاص والشركات والمحسنين». عندما يتحول الرغبة في المساعدة إلى سلعة يمكن تسويقها، تستطيع شركات مثل إيكيا أن تحقق مكاسب عبر بناء سمعة أخلاقية — لكن السؤال يبقى: هل ستجني المفوضية نفس الفائدة إن قادها رئيس إيكيا؟
أرى ثلاث مشكلات رئيسية. أولاً، تقع المفوضية بين مطالب متناقضة من دول المانحة في الشمال العالمي والدول المستضيفة في الجنوب. لا تستطيع نسخة برودين من «الرأسمالية ذات الطابع الإنساني» أن توفّق بسهولة بين هذه التوترات الجوهرية المتعلقة بالسيادة. يُمدح برودين كرجل أعمال ويستند في طروحاته إلى خبرته التفاوضية والقيادية؛ ويقال إن قادة من عالم السياسة يفضّلون وجوهاً من عالم الأعمال. ومع ذلك، تتطلب التحديات التي تواجه ولاية المفوض السامي رؤية تتجاوز وجوه التعاطف التجارية. فالمفوضية الرسمية حافظة لاتفاقية 1951، لكنها تعمل في سياق وصفه باحثون مثل بوبيندر تشيمني بـ«تآكل» نظام اللجوء الدولي — تضعف فيه معايير اللجوء والتزامات تقاسم الأعباء على المدى الطويل. لقد استغلّت حكومات مانحة في الشمال دعماً محدوداً لأنشطة المفوضية في الجنوب كحيلة لصرف الأنظار عن تراجع حقوق اللاجئين داخل حدودها. فكيف سيتعامل برودين مع ضغط سياسات الاحتواء في الشمال مقارنة بالتزامات الحماية التي تشكل لبّ ولاية المفوضية؟ هل سيملك برنامجه أدوات للتوازن بين هذه المتطلبات المتضاربة؟
ثانياً، يعلّق برودين أهمية على خبرته في إدارة سلاسل التوريد داخل شركة جعلت الابتكار اللوجيستي محور استراتيجيتها — وهو ما يتقاطع مع اهتمام المفوضية الحالي بتجديد استراتيجيات سلاسل الإمداد لديها. ويتحدث أيضاً عن «جلب قيم وأصول اللاجئين إلى مجتمع الأعمال»، في إشارة إلى مهارات وقوى عمل اللاجئين. لكن الواقع أكثر تعقيداً مما يبدو: بعد نحو عقد من محاولة إيكيا الأولى لدمج اللاجئين في سلاسل توريدها في الأردن، بقي عدد المستفيدين محدوداً، ولا تزال الحواجز أمام عملهم وتأمينهم الاجتماعي كبيرة. أظهرت دراسة نشرناها في 2021 أن التركيز على اللوجستيات للاجئين يعني عملياً السعي لدمج مشردين في سلاسل توريد عالمية بدل توفير دعم مادي أو بنية تحتية مباشرة. سواء في السياق التجاري أو لإغاثة الكوارث، تعتمد اللوجستيات على شبكات بنية تحتية وقواعد لا تعمل إلا عبر تفاوض مستمر مع الحكومات، وهو ما يحد من قدرة القطاع الخاص على حل مشاكل الحماية بمفرده.
ثالثاً، تتجلّى مفارقة هيكل ملكية إيكيا التجارية والمؤسسية — التي تساهم في نجاحها التجاري — في خلط الاحتياجات العامة لحماية اللاجئين بأهداف خاصة للربح. تعمل مؤسسة إيكيا الخيرية مع المفوضية منذ 2010 وتدعم عملياتها في عشرات الدول، وتصف المفوضية هذه الشراكة بأنها «تحويلية» ونموذج لشراكاتها مع القطاع الخاص. يأتي ترشيح برودين أيضاً في وقت تقلّص فيه ميزانيات مانحين كبار مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا. وفي هذا السياق الجيوسياسي، ربما تسعى السويد، التي تواجه تحدياتٍ اقتصادية، إلى تأكيد موقعها كواحدة من آخر القوى الإنسانية في العالم الغربي، مستندةً جزئياً إلى صفتها المزعومة في الاقتصاد الرشيد والاستدامة.
لكن ثمة تناقض جوهري غير معلن بين وعد برودين بمعالجة أزمة المفوضية عبر «شدّ أحزمة الإنفاق» ومكانة إيكيا في هياكل اقتصادية عالمية ساهمت في خلق أزمة تمويل المساعدات أساساً. فقد فتحت المفوضية الأوروبية في 2017 تحقيقاً متعمقاً في معاملة هولندا الضريبية لإحدى مجموعات إيكيا، في أعقاب ضغوط برلمانية، ما يسلط الضوء على كيفية استفادة بنى ملكية معقّدة من تخفيف العبء الضريبي لصالح العمليات التجارية. في حالات كثيرة، تعدّ كبرى الشركات بإصلاح عدم المساواة العالمية التي أسهمت في إنتاجها.
في مناخ عالمي متزايد العداء تجاه المهاجرين واللاجئين، قد تؤدي نسخة برودين وإيكيا من الرأسمالية الخيرية إلى إضعاف ولاية المفوضية وحصر العمل الإنساني في إدارة سلاسل إمداد محترفة. المخاطر كبيرة: حينما تُشكل الأولويات الإنسانية وفق منطق الشركات، تتعرض الحمايات الأساسية — من الوصول إلى اللجوء إلى المساعدات الأساسية — للتآكل. ما يفيد منظمة تجارية لا يضمن بالضرورة خدمة حقوق واحتياجات اللاجئين.
الآراء المعبر عنها هنا لأصحابها ولا تعكس بالضرورة موقف الجزيرة التحريري.