واجه المصرف الإيراني سنوات من العقوبات الغربية بسبب مزاعم عن ارتباطه ببرنامج طهران النووي.
نُشر في 19 سبتمبر 2026
ألغى الجهاز الرقابي المصرفي في تركيا رخصة عمل فرع بنك ملت الإيراني في مدينة إسطنبول.
وجاء في قرار صادر عن وكالة تنظيم ورقابة المصارف، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم السبت: «تقرر إلغاء رخصة عمل بنك ملت، ومقره الرئيسي في طهران، فرع تركيا المركزي في إسطنبول».
وقالت الجهة التنظيمية إن القرار اتُخذ بموجب بند في قانون المصارف التركي يسمح بإلغاء رخصة المصرف أو سحبها إذا اعتُبر استمراره في العمل خطراً على حقوق المودعين أو على أمن واستقرار النظام المالي.
وكان بنك ملت خاضعاً لعقوبات غربية لسنوات بسبب اتهامات بأن طهران كانت تسعى إلى سلاح نووي تحت غطاء برنامج نووي مدني.
ورُفعت تلك العقوبات في إطار اتفاق تاريخي عام 2015 بين طهران والقوى العالمية للحد من طموحات إيران النووية. لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على البلاد.
وتعرض بنك ملت لعقوبات أمريكية وخليجية إضافية في 2019 بعد أن صُنّف ضمن 25 كياناً مرتبطاً بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
ولم يذكر الإشعار التركي الإجراءات الأمريكية أو يحدد مشكلات تشغيلية بعينها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف استثماري تركي صغير وشركتين تابعتين له بسبب مزاعم صلات بإيران.
واتهمت الوزارة بنك غولدن غلوب ياتيريم بانكاسي أنونيم شيركيتي، أو بنك غولدن غلوب، بتسهيل «تحويلات بعشرات ملايين الدولارات لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي»، وبمنح الحكومة الإيرانية إمكانية الوصول المصرفي لتحريك أموالها دولياً.
وقد نفى بنك غولدن غلوب هذه الاتهامات.