مع اقتراب الإغلاق الحكومه الأمريكي من يومه الثالث، قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيعمل مع مدير ميزانيته لتحديد الوكالات «الديمقراطية» التي ينبغي تقليص تمويلها. واقترح أن يستغل الجمهوريون الفرصة «لتصفية الركام» وأبدى علناً عدم نيته تقديم تنازلات لمطالب الديمقراطيين بضم منح دعم التأمين الصحي إلى قوانين تمويل الحكومة.
وبينما تتصاعد التراشقات الكلامية في الكابيتول هيل، اتهم الطرفان بعضهما بعضاً بفشل إبقاء الوكالات الاتحادية مفتوحة. مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين غادروا العمل، بينما واصل آخرون العمل دون أجر. أُغلقت بعض المعالم أمام الزوار، بينما بقيت اخرى، ومنها تمثال الحرية، مفتوحة للعموم.
لا يتوقع المحلّلون أن يتراجع أي طرف قبل أن يمارس المواطنون العاديون ضغوطاً فعلية — وهم حتى الآن لم يشعر معظمهم بتأثير مباشر على حياتهم اليومية. وكان من غير الواضح ما الذي قد يقرّره ترامب في اجتماعه مع راسل فوت، مدير مكتب إدارة الميزانية (OMB)، فدور مدير المكتب في حالات الإغلاق يتلخّص في التعاون مع الرئيس لتحديد الأنشطة الحكومية التي تتوقف وتلك التي تُعدّ «أساسية».
بعد ذلك يصدر المكتب توجيهات للوكالات الفدرالية بشأن الموظفين الذين تُوضَع حالتهم على «إجازة غير مدفوعة الأجر». وفي اليوم الأول للإغلاق قال فوت إن البيت الأبيض تحرّك لتعليق أو إلغاء مليارات الدولارات المخصصة لولايات ذات أغلبية ديمقراطية، بما في ذلك 18 مليار دولار لمشروعات بنية تحتية في نيويورك — موطن السيناتور تشاك شومر وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز.
لا بد للطرفين من التوصل إلى اتفاق لتمرير تشريع يتيح إعادة فتح الحكومة؛ فالجمهوريون بحاجة إلى ثمانية سيناتورات ديمقراطيين للتصويت معهم، بينما يحتاج الديمقراطيون إلى انضمام 13 جمهورياً إليهم. ولم ينضم إلى الجمهوريين سوى ثلاثة ديمقراطيين في التصويت الفاشل الأخير بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء. ويتوقع المشرعون إعادة محاولة التصويت يوم الجمعة بعد الظهر لحل الجمود.
يريد الجمهوريون تمرير مشروع تمويل «نظيف» دون إرفاقه بشروط أخرى، بينما يصر الديمقراطيون على إدراج تجديد منح التأمين الصحي للفقراء التي ستنتهي صلاحيتها في نهاية العام.
في مؤتمرين صحفيين متقابلين داخل الكابيتول يوم الخميس بدا أن لا من ينوء بتقديم أرضية مشتركة. وصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون الديمقراطيين بـ«الأنانيين» واطلق على ما يحصل «إغلاق الديمقراطيين»، مؤكداً أنه لن يتفاوض لإضافة منح التأمين أو أي تدابير أخرى إلى تشريعات التمويل. من جهته اتهم جيفريز الجمهوريين بعدم الرغبة في توفير الرعاية الصحية للأمريكيين من الطبقة العاملة، واعتبر تهديدات ترامب بطرد مزيد من الموظفين الفدراليين بلا جدوى، مؤكداً: «هم كانوا يطردون الموظفين طوال الوقت».
قال لي ميرينغوف، مدير معهد مارست للبحوث الرأي العام، إن استقصاءاته تشير إلى انقسام أمريكي شديد على خطوط الحزب بشأن تحميل المسؤولية عن الإغلاق. أغلبية المستطلعين من الديمقراطيين والجمهوريين ألقت اللوم على الطرف الآخر، بينما قال 41% من المستقلين إن الطرفين يتحملان المسؤولية بالتساوي. وأضاف أن «كلا الحزبين أتقن فن الإشارة بالأصبع، وما تبقى لنا هو تزايد عدد الناس الذين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ». وتوقّع أن يمارس الأمريكيون ضغوطاً على الكونغرس لإعادة فتح الحكومة — لكن ذلك لن يحدث إلا بعد أن يشعروا بتأثير الإغلاق على حياتهم الشخصية.
ومع تبادل السياسيين الاتهامات تدهورت الخدمات الحكومية وبدأ آلاف الموظفين في البقاء في بيوتهم. ووفق تقديرات مكتب الموازنة بالكونغرس، يتوقع أن يُمنح نحو 750,000 موظف إجازات غير مدفوعة الأجر. واصل الموظفون المصنفون «أساسيين» العمل دون أجر، بمن فيهم أكثر من 200,000 من رجال إنفاذ القانون. يُعد مراقبو الحركة الجوية وموظفو إدارة أمن المواصلات (TSA) من ضمن العاملين الأساسيين، لذا لن يتأثر السفر الجوي فوراً، إلا أنّه خلال الإغلاق السابق ازداد عدد حالات التغيب المرضي بين هؤلاء، ما أسفر عن تأخيرات في مطارات رئيسية.
تم منع السياح من زيارة متاحف في واشنطن ونيويورك، بما في ذلك قاعة فيدرال هول في مانهاتن. وقال مدير للمحادثة مع الـBBC إن المبنى اُغلق مثل غيره من النُصُب الفيدرالية. شهدت فيدرال هول أداء جورج واشنطن لقسم الرئاسة في 1789؛ واليوم هو متحف كان يضم أيضاً أولى جلسات الكونغرس والمحكمة العليا.
لكن ليس كل النُصُب أُغلقت؛ فقد بقي تمثال الحرية وجزيرة إليس مفتوحين «بفضل قيادة الرئيس دونالد ج. ترامب»، بحسب متحدث باسم وزارة الداخلية لهيئة الإذاعة البريطانية. أما مؤسسة سميثسونيان، التي تضم أكثر من عشرة متاحف ومعالم جذبت نحو 17 مليون زائر العام الماضي، فأبلغت الـBBC أنّ لديها أموالاً كافية للبقاء مفتوحة لأسبوع.