تحت وطأة تقليصات المساعدات والعقوبات، تكافح أفغانستان لاستيعاب ٤٫٥ مليون عائد منذ عام ٢٠٢٣
نُشر في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥
تواجه تسع من كل عشر أسر في أفغانستان نقصاً حاداً في الغذاء أو غرقاً في الديون، إذ يضغط تدفق ملايين العائدين على موارد مناطق تعاني الفقر في الشرق والشمال، بحسب الأمم المتحدة. أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان — والتي تعرضت لخفض مساعدات، وعقوبات، وكوارث طبيعية متكررة بما في ذلك زلزال مميت في أغسطس — تكافح استيعاب ٤٫٥ مليون شخص عادوا منذ ٢٠٢٣. ومنهم نحو ١٫٥ مليون أُعيدوا بالقوة هذا العام من باكستان وإيران اللتين كثفتا جهود طرد اللاجيين الأفغان.
أفاد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الصادر يوم الأربعاء أن العائدين يواجهون حالة انعدام أمان اقتصادي شديدة: أكثر من نصف الأسر العائدة تتخلى عن الرعاية الطبية لتتمكن من شراء الغذاء، وأكثر من ٩٠٪ قد تراكمت عليها ديون. وتتراوح ديون الأسر بين ٣٧٣ و٩٠٠ دولار بينما يقدر متوسط الدخل الشهري بحوالي ١٠٠ دولار، استناداً إلى مسح شمل أكثر من ٤٨٬٠٠٠ أسرة.
كما يواجه العائدون صعوبة في الحصول على مساكن لائقة مع تضاعف أسعار الإيجار ثلاث مرات؛ أكثر من نصفهم يشتكون من قلة المساحة أو الفراش، و١٨٪ أفادوا بتعرضهم للتهجير للمرة الثانية خلال العام الماضي. في منطقتي إنجيل وغزارة غرب أفغانستان «يعيش معظم العائدين في خيام أو مبانٍ متدهورة»، بحسب التقرير.
وطالب البرنامج بتقديم دعم عاجل لتعزيز سبل العيش والخدمات في مناطق العودة الكثيفة. وقال ستيفن رودريغيز، ممثل البرنامج المقيم في أفغانستان: «تعمل برامج التعافي المبنية على مناطق محددة. بربط فرص الدخل بالخدمات الأساسية والسكن والتماسك الاجتماعي، يمكن تخفيف الضغط عن مناطق العودة الكثيفة وتقليل مخاطر التهجير الثانوي».
تراجعت المساعدات لأفغانستان، التي ما تزال تعاني آثار عقود من الحرب قبل انسحاب الولايات المتحدة في ٢٠٢١، بشكل حاد، وفشلت الدول المانحة في تلبية الـ٣٫١ مليار دولار التي طلبتها الأمم المتحدة لهذا العام. وقد ناشدت حكومة طالبان المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية بعد زلزال هذا العام، واحتجت رسمياً على الطرد الجماعي للأفغان من باكستان، معربة عن «قلقها العميق» إزاء معاملتهم.
«منع النساء من العمل»
حذر البرنامج أيضاً من أن الفرص الاقتصادية المحدودة للنساء تفاقم أزمة العائدين، الذين باتوا يعتمدون بصورة متزايدة على المعيلات الإناث. فقد انخفض مشاركتهن في القوى العاملة إلى نحو ٦٪، واحدة من أدنى النسب عالمياً، كما أن القيود على تنقلهن جعلت من الصعب تقريباً على النساء اللاتي يعِلن أسرهن الوصول إلى وظائف أو تعليم أو رعاية صحية.
قالت كاني ويغناراجا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ: «مؤتمرات العائدين والمجتمعات المضيفة تحت ضغوط هائلة. في بعض المحافظات تعتمد أسرة واحدة من كل أربع أسر على النساء كمصدر دخل أساسي، فإذا مُنعَت النساء من العمل فإن الأسر والمجتمعات والدولة كلها تخسر». وأضافت: «استبعاد النساء من فرق العمل الأمامية يعني قطع الخدمات الحيوية عن الأكثر حاجة، بمن فيهم العائدون وضحايا الكوارث».
تدعو المنظمات الدولية إلى استجابة مستهدفة وممولة بشكل كاف لتعزيز المعيشة والخدمات الأساسية والسكن في مناطق العودة، وإلى سياسات تراعي خصوصية النساء وحاجات الأسر النازحة لتجنب تفاقم الأزمة ووقوع موجات تهجير جديدة.