أزمة غذائية حادة تهدد أكثر من نصف سكان هايتي
أفاد تقرير صادر عن تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) بأن أكثر من نصف سكان هايتي يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل تشدد سيطرة الجماعات المسلحة وتدهور اقتصادي مستمر. وذكر التقرير أن نحو 5.7 مليون من أصل نحو 11 مليون نسمة يعانون من نقص حاد في الغذاء، فيما يواجه 1.9 مليون شخص مستويات طارئة من الجوع وتعرّضٍ شديد لسوء التغذية، بينما يقبع 3.8 مليون آخرون في حالة أزمة غذائية.
وتوقّع التقييم تفاقم الوضع ليبلغ ذروته بحلول منتصف 2026، إذ قد يواجه ما يقرب من ستة ملايين شخص جوعاً حاداً مع قدوم موسم القحط الزراعي. ورداً على ذلك، أعلنت السلطات خطة لإقامة مكتب للأمن الغذائي والتغذية لتنسيق جهود الإغاثة، وقال أحد أعضاء المجلس الرئاسي الانتقالي إن الموارد ستُحشد بسرعة لخدمة الفئات الأكثر تضرراً.
غير أن عقبات هائلة تقف في وجه الاستجابة الإنسانية: تسيطر الجماعات المسلحة حالياً على نحو 90% من العاصمة بورت أو برنس وتوسعت خلال الأشهر الأخيرة إلى مناطق زراعية. وقد أجبرت أعمال العنف حوالي 1.3 مليون شخص على النزوح—بزيادة تبلغ 24% منذ ديسمبر—مع لجوء كثيرين إلى مخيمات مؤقتة مكتظة تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
ويضطر المزارعون الذين يبقون على أراضيهم إلى التفاوض مع العصابات للحصول على حق الوصول، وتسليم أجزاء من محصولهم، بينما أُقفلت أعمال صغيرة عدة وفقدت آلاف الأسر مصدر رزقها. وحتى عندما تحقق المحاصيل غلات عادية، تمنع الحواجز التي تفرضها العصابات وصول المحاصيل إلى بورت أو برنس.
ويتعاظم أثر ذلك في ظل انهيار اقتصادي مستمر؛ فسجلت هايتي ست سنوات متتالية من الركود، وقفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 33% في يوليو الماضي مقارنة بالعام السابق. والأطفال هم الأكثر تضرراً: أفاد تقرير منفصل بأن 680 ألف طفل نزحوا بسبب العنف—وهو رقم يقارب ضعف التقديرات السابقة—فيما أُغلقت أكثر من ألف مدرسة وجُنّد المئات من القصر لصالح جماعات مسلحة.
وعلى الصعيد الدولي، أذن مجلس الأمن بتشكيل قوة من 5,550 عنصراً لقمع العصابات لتحل محل بعثة أصغر كانت تعاني من عجز تمويلي. بيد أن الوضع الأمني لا يزال متقلباً؛ إذ اندلعت اشتباكات نارية عنيفة الخميس الماضي عندما حاول مسؤولون حكوميون عقد اجتماع في القصر الوطني، ما اضطرهم إلى إجلاء سريع من منطقة تهيمن عليها العصابات منذ زمن.
وحذرت مارتين فيلنوف، مديرة منظمة أكشن أغينست هانغر في هايتي، من أن أي تحسن يلوح في الأفق يظل هشّاً ما لم تُصرف استثمارات طويلة الأجل لمعالجة جذور الأزمة وحماية سبل العيش وتأمين الوصول الإنساني الآمن للمناطق المتضررة.