ادارة ترمب اتهمت تطبيق “آيس بلوك” بأنه يعرّض عملاء الهجرة الاتحادية للخطر وطالبت بإزالته.
نُشر في 9 ديسمبر 2025
الملخص:
رفع مطوّر تطبيق يتيح رصد ونشر تنبيهات حول عمليات إنفاذ قوانين الهجرة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي، متهماً إياها بممارسة ضغوط على شركة آبل لإخراج التطبيق من متجرها. وذكر المدّعون أن “آيس بلوك” كان يملك مليون مستخدم قبل أن تُسحب منه إمكانية التحميل، وأن الحملة الحكومية ضده تنطوي، بحسب الدعوى، على انتهاك لحرية التعبير.
تفاصيل الدعوى:
ادعاء المطوّر، جوشوا آرون، أن الحملة ضد التطبيق لم تكن مجرد حملة تنظيمية بل محاولة لتكميم صوت مجتمع يستخدم وسائط تقنية للاحتجاج والمراقبة المدنية. وقال آرون في مستندات الدعوى إن من واجب المواطنين مساءلة حكومتهم عندما تتصرّف بشكل خاطئ، وأنه يطلب من القضاء حماية شركته البرمجية في تكساس من “تهديدات غير قانونية” تُنسب إلى مسؤولين في الإدارة.
نطاق الاتهامات والأطراف المدعى عليها:
تسمّي الدعوى عدداً من كبار المسؤولين في إدارة ترمب، من بينهم المدّعية العامة بام بوندي، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والمدير المؤقت لإدارة الهجرة، تود ليونز. ويسعى النزاع القضائي إلى إنصاف المطوّر وإيقاف ما يصفه بامتدادٍ لتدخل السلطة التنفيذية في قرار منصة تجارية خاصة.
خلفية التطبيق واستخدامه:
صدر “آيس بلوك” في أبريل وتحوّل سريعاً إلى أداة شائعة بين مجتمعات عدة لمشاركة معلومات حول مداهمات الهجرة. جاء ذلك في سياق حملة إدارة ترمب المكثفة لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، والتي طالت أحياناً مهاجرين حائزين على وضع قانوني. ونقلت الدعوى والسجالات المرتبطة عنها عن قلق مجتمعي واسع إزاء استخدام قوة مسلحة وزيّ شبيه بالزيّ العسكري من قبل عملاء الهجرة، واستعمال الكمامات والملابس المدنية لإخفاء الهويات أثناء الاعتقال.
مزاعم انتهاكات حقوقية:
تردّدت تقارير عن استخدام عنف مفرط في بعض عمليات الاعتقال، وظروف احتجاز وصفت بأنها لا إنسانية تشمل الاكتظاظ ونقص النّظافة ووجود بُقع براز على الجدران. كما أثار المتخصصون في الحقوق تساؤلات عن سرعة تنفيذ قرارات الترحيل وحرمان المحتجزين من ممارسة حقوقهم القانونية، بما في ذلك التواصل مع محامين، كما سجّلت حالات احتجاز لمواطنين أميركيين بالخطأ وعمليات ترحيل مخالفة لأوامر قضائية.
ردّ الإدارة وموقفها القانوني:
تزعم الإدارة أن برمجيات من نوع “آيس بلوك” تعرض عملاء الهجرة الفدراليين لخطر الانتقام، وأن ذلك يخلق خطاً أحمر لا يمكن التساهل معه. ونقلت وسائل إعلام عن بام بوندي قولها إن التطبيق “مصمم لتعريض عملاء الهجرة للخطر لمجرد قيامهم بعملهم، والعنف ضد قوات إنفاذ القانون أمر غير مقبول”. في أكتوبر، سُحب التطبيق من متجر آبل بعد أن اتصلت وزارة العدل بشركة آبل، وفق ما تؤكده الدعوى، التي تقول إن آبل أبلغت المطوّر بأن الإزالة جاءت بناءً على معلومات وردت إليها من جهات إنفاذ القانون.
حقوق التعبير والدفاع القانوني:
يجادل آرون بأن التطبيق هو ممارسة لحقوق حرية التعبير الأساسية ويهدف إلى حماية أفراد المجتمع من ممارسات حكومية متسلطة. وقال في مقابلات إن القصد من التطبيق هو تنبيه الناس عندما ترى مجتمعاتهم تصرفات خاطئة من ممثلين يرتدون أقنعة ولا يعرّفون عن أنفسهم، يقيّدون الأطفال بأشرطة، ويقذفون نساءً إلى عجلات شاحنات — مشهديات استثارة للقلق العام ودافعٌ لجعل معلومات العمليات متاحة للعامة كوسيلة للمساءلة.