أعلن معهد بستل في هانوفر يوم الاثنين أن أزمة نقص المساكن في ألمانيا تعيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن أكثر من مليون ومئتي ألف وحدة سكنية مفقودة في الأجزاء الغربية من البلاد وحدها.
وقال فريق البحث إن ندرة السكن تفاقم المشكلات في سوق العمل، ودعا إلى تغييرات سياسية جوهرية تُعنى بدعم الدولة الشامل لبناء المساكن.
«ركود أسواق السكن يؤدي بطبيعة الحال إلى ركود أسواق العمل أيضاً، لأن الناس لم يعد بإمكانهم التنقل لتولي وظائف في مناطق أخرى»، هكذا أوضح كبير الاقتصاديين في بستل، ماتياس غونتر، خلال معرض تجاري في ميونخ.
وأضاف ان حل قضية السكن يعتبر شرطاً مسبقاً للتطور الاقتصادي.
وتُعدّ إحصائية المليون ومئتي ألف وحدة السكن المفقودة في غرب ألمانيا أعلى بكثير من التقديرات السابقة.
واستبعد المعهد من حساباته كل الشقق التي ظلت شاغرة لأكثر من عام واحد. «أي شيء ظل خالياً لمدة اثني عشر شهراً أو أكثر بوضوح لم يعد معروضاً في السوق»، شرح غونتر.
وتشير الدراسة إلى أن معدل الشغور — أي نسبة الشقق غير المشغولة أو المؤجرة — يتجاوز 5% في كثير من المناطق الألمانية.
ومن بين الأسباب، بحسب غونتر، أن «الكثير من كبار السن يخافون من المستأجرين». واقترح تخفيف الحماية المُفرطة للمستأجرين حتى يشعر المالكون بالاطمئنان لإمكانية إخلاء المستأجرين عند الضرورة.
وأضاف أن عدداً كبيراً من الناس يعيشون في شقق كبيرة تفوق الحاجة لشخص واحد؛ «يوجد مليونان من الأسر الفردية يمتلك كل منها أكثر من مئة متر مربع من مساحة المعيشة».
ظهرت وزيرة البناء فيراينا هوبرتس في المعرض في عاصمة بافاريا، ودافعت يوم الاثنين عن خطط الحكومة لما أسمته «تيربو البناء»، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى الاتحادي (بوندسرات) قد يقرها في أقرب وقت الأسبوع المقبل.
«عندها يمكننا أن نبدأ»، قالت هوبرتس، مؤكدة أن مشروع القانون ليس برنامج تمويل بحد ذاته، بل يهدف إلى تقليص البيروقراطية الضخمة المرتبطة بتخطيط البناء بشكل جذري.
ومن المقرر أن تُختصر إجراءات الترخيص لتستغرق أشهر قليلة بدلاً من سنوات؛ «نحن نقلب الطاولة، نعطي السلطات المحلية رافعة قوية»، قالت هوبرتس.
كما أبرزت زيادة في الاعتمادات المالية، مع تخصيص 23.5 مليار يورو للاسكان الاجتماعي.
«لم تُمنَح صناعة البناء فرصة للتخطيط بهذا الشكل من قبل»، قالت هوبرتس.
ومع ذلك، يبدي معهد بستل وشركات البناء الكبرى تشككاً في أن «التيربو» سيمنح الزخم اللازم بالفعل.
«لديّ شكوك»، قال بيتر هوبنر، رئيس اتحاد صناعة البناء.
ويرى غونتر أن القروض المدعومة تبقى منطقية — شريطة ألا تُقترَن بمعايير بيئية أو غيرها، كما كان الحال في برامج الدعم السابقة.
ويعتقد أن الزيادة الطفيفة في أعداد رخص البناء هذا العام لا تعني أن أزمة البناء قد انتهت: «لم يعش أحد يوماً داخل رخصة بناء».