أثارت خطوة دونالد ترامب جدلاً متجدداً مع الدنمارك بعدما عين مبعوثاً خاصاً لغرينلاند، الجزيرة القطبية التي صرّح سابقاً برغبته في ضمها.
اعلن ترامب يوم الأحد أن جيف لاندري، حاكم ولاية لويزيانا عن الحزب الجمهوري، سيتولى منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة لدى غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي داخل مملكة الدنمارك.
كتب الرئيس الأميركي على وسائل التواصل أن لاندري “يفهم مدى أهمية غرينلاند لامننا القومي” وأنه سيعزّز المصالح الأميركية.
قال رئيس وزراء غرينلاند إن الجزيرة يجب أن “تقرر مستقبلها بنفسها” وأنه “ينبغي احترام سلامة أراضيها”.
أثارت الخطوة استياء كوبنهاغن، التي أعلنت أنها ستستدعي السفير الأميركي من أجل “توضيح”.
نشر الحاكم لاندري على منصة إكس أنه لشرف له أن يخدم في “منصب تطوعي لجعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة”، مؤكداً أن الدور لن يؤثر على مهامه كحاكم للويزيانا.
وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن التعيين بأنه “مقلق للغاية” وحذّر واشنطن من انتهاك السيادة الدنماركية.
قال في مقابلة مع محطة التلفزة الدنماركية TV2: “طالما لدينا مملكة تتألف من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا قبول إجراءات تقوّض وحدتنا الإقليمية.”
أوضح رئيس وزراء غرينلاند ينز-فريدريك نيلسن أن الإقليم مستعد للتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى، لكن ذلك يجب أن يكون على أساس الاحترام المتبادل فقط.
وأضاف: “تعيين مبعوث خاص لا يغيّر شيئاً بالنسبة لنا. نحن نقرر مستقبلنا. غرينلاند تنتمي لغرينلانديينا، ولا بد من احترام وحدة أراضينا.”
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعاد ترامب إحياء اهتمامه القديم بغرينلاند مستشهداً بموقعها الاستراتيجي وثروتها المعدنية.
وقد رفض استبعاد اللجوء إلى القوة لضمان السيطرة على الجزيرة؛ موقف صدم الدنمارك، الحليف في حلف الناتو الذي كانت له تقليدياً علاقات وثيقة مع واشنطن.
يقطن غرينلاند نحو 57 ألف نسمة، ويتمتع بحكم ذاتي واسع منذ 1979، بينما تبقى مواضيع الدفاع والسياسة الخارجية من صلاحيات الدنمارك. وبينما يفضّل معظم الغرينلانديين الاستقلال النهائي عن الدنمارك، تظهر استطلاعات الرأي معارضة ساحقة لأن يصبح الإقليم جزءاً من الولايات المتحدة.
يأتي هذا الخلاف في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية في القطب الشمالي مع ذوبان الجليد الذي يفتح طرق شحن جديدة ويزيد إمكانات الوصول إلى موارد معدنية ثمينة.
كما يجعل موقع غرينلاند بين أميركا الشمالية وأوروبا منه عنصراً محورياً في التخطيط الأمني الأميركي وحلف شمال الأطلسي، ويضعه على أقصر مسار للصواريخ بين روسيا والولايات المتحدة.