وجد تقرير أن استراليا قادرة على الاعتماد على مجموعة من التقنيات لتطبيق حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاماً، لكن كل خيار ينطوي على مخاطر أو نواقص.
تقول الحكومة إن الحظر، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في ديسمبر، يهدف إلى الحد من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي. وقد وُصِفت السياسة بأنها سابقة عالمية، وتتابعها قيادات في أنحاء العالم باهتمام.
بموجب القوانين الجديدة، يتعيّن على المنصات اتخاذ “خطوات معقولة” لمنع الأطفال الأستراليين من إنشاء حسابات على مواقعها وإلغاء تنشيط الحسابات القائمة.
ورغم أن الخطوة تلقى تأييد كثير من الأهالي، فقد أثار الخبراء مخاوف بشأن خصوصية البيانات ودقة تقنيات التثبت من العمر.
كلفت الحكومة الاتحادية مخطط اعتماد التحقق من العمر البريطاني بإجراء اختبارات لطرق تنفيذ الحظر في البلاد، ونُشر تقريره النهائي يوم الأحد.
استعرض التقرير طيفاً من الأساليب — بما في ذلك التحقق الرسمي بواسطة وثائق حكومية، وموافقة الوالدين، أو تقنيات تحدد العمر اعتماداً على بنية الوجه أو الحركات أو السلوكات — وخلص إلى أن جميعها ممكنة تقنياً.
«لكننا لم نعثر على حل واحد شامل يناسب كل حالات الاستخدام، ولم نجد حلولاً مضمونة الفعالية في كل تطبيقاتها»؛ هكذا أفاد التقرير.
اعتُبر التحقق عبر وثائق الهوية أدقّ الأساليب، غير أن التقرير نبّه إلى مخاوف من أن تحتفظ المنصات بهذه البيانات لفترات أطول مما تستلزمها الحاجة، أو أنها قد تشاركها مع الجهات الرقابية، وهو ما يعرض خصوصي المستخدمين للخطر.
شهدت استراليا—كما كثير من دول العالم—في السنوات الأخيرة سلسلة من خروقات بيانات بارزة، تضمنت سرقة ونشر أو بيع معلومات شخصية حسّاسة.
أظهرت تقنية تقييم الوجه دقة تبلغ حوالي 92% لدى من هم في سن 18 أو أكثر، لكن هناك «منطقة عازلة» تقارب سنتين إلى ثلاث سنوات حول سن 16 تكون فيها الدقة أقل. وقال التقرير إن ذلك سيؤدي إلى نتائج إيجابية كاذبة تسمح للأطفال بالحصول على حسابات، ونتائج سلبية كاذبة تحرم مستخدمين يستحقون الوصول.
وذكر التقرير أيضاً وجود مخاوف متعلّقة بالخصوصي والدقة في أساليب موافقة الوالدين.
ورأى التقرير أن من الأفضل اعتماد نهج «مُطَبَّق بالطبقات» لخلق نظام أكثر متانة، مؤكداً أن العديد من مزوّدي التكنولوجيا يعملون على سبل للتصدي لوسائل التحايل مثل تزوير الوثائق وشبكات VPN التي تخفي بلد المستخدم.
قالت وزيرة الاتصالات أنايكا ويلز إنه «لا وجود لحل واحد يصلح لكل الأغراض»، وإن التقرير أظهر أن فحوص العمر يمكن أن تكون «خاصة وكفؤة وفعّالة».
وأضافت أمام الصحفيين: «هذه بعض من أغنى الشركات في العالم. هي في طليعة الذكاء الاصطناعي. تستخدم البيانات التي نزودها بها لأغراض تجارية متعددة. أرى أنه من المعقول أن نطالبها باستخدام ذات البيانات والتقنيات لحماية الأطفال على الإنترنت».
«لا مبرر لمنصات التواصل الاجتماعي لعدم توفر مزيج من أساليب التحقّق من العمر على منصاتها قبل العاشر من ديسمبر.»
بموجب الحظر، قد تُغرَّم شركات التكنولوجيا ما يصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32.5 مليون دولار أميركي؛ 25.7 مليون جنيه إسترليني) إذا لم تتخذ “خطوات معقولة” لمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات. ولا تزال معالم هذه الخطوات قيد التحديد.
تشمل المنصات المتأثرة فيسبوك وإنستغرام وسناب شات ويوتيوب.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية البالغين الأستراليين يؤيّدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاماً.
مع ذلك، يرى بعض المدافعين عن الصحة النفسية أن السياسة قد تقطع الأطفال عن وسائل التواصل والاتصال، ويقول آخرون إنها قد تدفع من هم دون 16 إلى زوايا أقل تنظيماً على الانترنت. وهم يقترحون أن تركّز الحكومة بدلاً من ذلك على تعزيز رقابة المحتوى الضار على المنصات وإعداد الأطفال للتعامل مع واقع الحياة على الشبكة.