التقنيات الرقابية الشاملة مكّنت أكثر دولة استبدادًا من فرض سيطرة على كل مناحي الحياة، يعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
12 سبتمبر 2025
أظهر تقرير أممي شامل أن كوريا الشمالية ضاعفت تشديد قبضتها على المجتمع خلال العقد الماضي، ووصلت الانتهاكات حد إعدام أفراد بتهم مرتبطة بمشاركة مسلسلات تلفزيونية أجنبية — من بينها الدراما الكورية الشهيرة — وفق شهادات لاجئين وناجين من النظام.
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن القمع المبرمج تقنيًا في ظل حكم أسرة كيم، التي تمارس السلطة المطلقة منذ سبعين عامًا، تفاقم على مدار عشر سنوات من «المعاناة والقمع وتنامي الخوف». واعتمد التقرير على مقابلات مع أكثر من 300 شاهد وناجي فرّوا من البلاد وأبلغوا عن تآكل متزايد للحريات.
«لإغلاق عيون الآلاف وآذانهم، شَدَّدوا الحملات والقمع. كان ذلك شكلًا من أشكال السيطرة يستهدف إزالة أصغر بوادر السخط أو التذمر»، هكذا روى أحد الهاربين مقتطفًا نقلَه التقرير.
أبلغ جيمس هينان، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بكوريا الشمالية، في إحاطة عقدت في جنيف، أن وتيرة الإعدامات لأسبابٍ جنائية وسياسية ارتفعت منذ قيود فترة كوفيد. وأضاف أن عددًا غير محدد من الأشخاص أُعدموا بموجب قوانين جديدة تفرض عقوبة الإعدام على نشر مسلسلات تلفزيونية أجنبية، بما في ذلك مسلسلات (K‑Drama) الكورية الجنوبية.
ساهمت التقدّمات التكنولوجية في توسيع أنظمة «المراقبة الجماعية»، مما عرض المواطنين لضغط رقابي على «كل جوانب الحياة» خلال السنوات العشر الماضية، بحسب التقرير، وهو ما رسخ آليات قمعية مدعومة بإطار قانوني وإداري متجدّد جعل القمع أكثر نظامية ودوامًا. كما ذكر التقرير أن الأطفال أُجبِروا على العمل القسري، بما في ذلك ما يُعرف بـ«الكُتائب الصدمية» في قطاعاتٍ خطرة مثل مناجم الفحم وقطاع البناء.
«غالبًا ما يكون هؤلاء الأطفال من الطبقات الدنيا لأنهم لا يملكون القدرة على الرشوة للخروج من ذلك، والكُتائب الصدمية تقوم بأعمالٍ خطرة جدًا»، قال هينان. وأشار التقرير إلى أن العمل القسري قد يصل في بعض الحالات إلى حد العبودية، بما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
ويأتي هذا الاستعراض الواسع بعد أكثر من عقد على تقرير أممي سابق وثق عمليات إعدام واغتصاب وتعذيب وتجويع متعمد واحتجاز ما بين 80 ألفًا و120 ألف شخص في معسكرات اعتقال. وغطى التقرير الجديد التطورات منذ عام 2014، مسلطًا الضوء على اعتماد الحكومة قوانين وسياسات وإجراءات جديدة توفر إطارًا قانونيًا لقمع المعارضة والحرية.
قال فولكر تورك، مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان: «إذا استمرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على المسار الحالي، سيتعرضوون السكان لمزيد من المعاناة، والقمع الوحشي والخوف».
حتى الآن، لم يعلق الوفد الدبلوماسي لكوريا الشمالية في جنيف أو سفارتها بلندن على خلاصات التقرير.