تقرير: «سفن الظل» الروسية ترفع أعلامًا مزيفة للتحايل على العقوبات — أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

أساطيل ظلّ روسية تستعين بأعلام مزيفة للتهرّب من العقوبات

كشف تقرير جديد أن سفناً روسية «ظليّة» تلجأ إلى رفع أعلام دولية ليست روسية كحيلة لتجاوز العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها في اوكرانيا. ووفق التقرير الصادر عن مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف (CREA) في هلسنكي، فقد أبحرت 113 سفينة روسية تحت أعلام مزيفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ناقلة نحو 11 مليون طن من النفط بقيمة تُقدَّر بنحو 4.7 مليار يورو (5.4 مليار دولار).

«عدد ناقلات الظل الروسية التي ترفع أعلاماً مزيفة يتصاعد الآن بمعدلات مقلقة»، قال لوك ويكندِن، أحد معدّي التقرير. وأضاف أن السفن التي رفعت أعلاماً غير روسية نقلت وحدها خلال سبتمبر ما قيمته 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر المضائق الدنماركية.

تعمل هذه الأساطيل السرية على نقل سلع خاضعة للعقوبات، ولا سيما النفط، تحت أعلام دول أخرى لتفادي المراقبة. وينص نظام القانون البحري الدولي على أن كل سفينة تبحر في المياه الدولية يجب أن ترفع علماً يمنحها الولاية القانونية لممارسة نشاطها، وتتيح الاتفاقية التابعة لهيئه الأمم المتحدة لقانون البحار للدول تسجيل السفن ومنحها جنسية علمية. وتسمح بعض الدول بسجلات مفتوحة تتيح لمالكين أو مشغّلين أجانب تسجيل سفنهم تحت أعلامها، وهي ممارسة يجذبها بعض مالكي السفن لضعف الأعباء التنظيمية وتكلفة التسجيل المنخفضة.

وأوضح التقرير أن 96 سفينة خاضعة للعقوبات رفعت علماً مزيفاً مرة واحدة على الأقل حتى نهاية سبتمبر، بينما سجّل 85 منها تغيير العلم مرتين على الأقل خلال ستة أشهر من تاريخ فرض العقوبات من الاتحاد الأوروبي أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أو المملكة المتحدة. كما أشار CREA إلى أن ست سجلات أعلام لم تسجل سفينة روسية قبل الغزو الواسع لموسكو لأوكرانيا في فبراير 2022، كانت تضم في أساطيلها في سبتمبر 2025 ما لا يقل عن عشرة سفن من هذا النوع لكل سجل، ليصل إجمالي سفن الظل إلى 162 سفينة.

يقرأ  اعتقال المئات في المغرب بعد تحوّل الاحتجاجات إلى أعمال عنف — أخبار الاحتجاجات

وحذّر فيبهاف راغوناندان، مشارك آخر في إعداد التقرير، من أن مشغّلي سفن الظل يستغلّون قيود القدرات لدى دول اقتصادية ضعيفة لاستغلال أعلامها وأنظمتها، ما يتيح لهم حق المرور لتوصيل «نفط الدم»، ودعا الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى إصلاح أنظمة وإجراءات تسجيل الأعلام.

استند التقرير في استقصائه إلى سجلات ملكية السفن وسجلات تسجيل الأعلام المستخرجة من منصة السلامة البحرية Equasis، ومقارناتها بقاعدة بيانات المنظمة البحرية الدولية GSIS.

تقنيات أكثر مراوغة

قالت راشيل زييمبا، باحثة أولى مشاركة في مركز الأمن الأمريكي الجديد بواشنطن، إن نتائج CREA تتوافق مع تقارير سابقة عن أساطيل الظل الروسية. وأضافت أن موسكو لجأت إلى «تقنيات أكثر مراوغة» مع تصاعد الضغوط من الاتحاد الأوروبي ومحاولات الصين إغلاق ما يُعرف بـ«السفن الزومبي» التي تستعمل أرقام تسجيل لسفن تقاعدت.

رغم مواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي، ترى زييمبا أن «مسألة التنفيذ تبقى مفتوحة». ومع اتساع التجارة غير المشروعة يصير فرض العقوبات أكثر تعقيداً، إذ أن تقليل مبيعات روسيا من النفط بشكل ملحوظ يتطلب استهداف السفن والوسطاء والمشترين على حد سواء — وهو إجراء يحمل كلفة ويعرض الدول التي تشدّد العقوبات لاحتمال ردود فعل من مشترين كبار مثل الصين. كما قد يستلزم التطبيق الفعلي للقيود توقّفاً شبه عسكري للسفن لفحص الوثائق، وما قد تتجنّبه دول من الانخراط في مثل هذه الممارسات الحسّاسة.

أضف تعليق