رغم الإفراجات، يظل زعيم المعارضة توندو ليسو خلف القضبان، فيما وُجّهت تهم الخيانة وجرائم أخرى لمئات من المحتجزين.
نُشر في 11 نوفمبر 2025
أفادت حزب المعارضة الرئيسي «تشادما» بأن الشرطة التنزانية أفرجت عن عدد من كبار قيادات المعارضة الذين نُقلوا إلى الاعتقال إثر الاحتجاجات الدامية التي اندلعت بعد الانتخابات المتنازع عليها الشهر الماضي. أربعة من المسؤولين الكبار في تشادما الذين اعتُقلوا الأسبوع الماضي لاعتبارهم متورطين في تلك الاحتجاجات أُخلوا سبيلهم بكفالة يوم الاثنين، بحسب بيان للحزب على منصات التواصل الاجتماعي.
من بين المُفرَج عنهم نائب رئيس تشادما جون هيتشي والأمين العام المساعد أماني غولوجوا. هيتشي اعتُقل في 22 أكتوبر وتم استجوابه في شأن شبهات تتعلق بالإرهاب، بينما جرى اعتقال غولوجوا نهاية الأسبوع السابق. كما أُطلق سراح جودبليس ليما، عضو اللجنة المركزية لتشادما، وبونيفاس يعقوب، رئيس فرع الحزب بمنطقة الساحل.
لم يصدر على الفور أي تصريح من الحكومة التنزانية بشأن عمليات الإفراج هذه.
إلى جانب توقيف مسؤولي تشادما، أحال المدعي العام ما لا يقل عن 145 شخصًا يشتبه في مشاركتهم بالاحتجاجات على مستوى البلاد بتهمة الخيانة. كما وُجّهت تهم مرتبطة بالاحتجاجات لأكثر من 170 شخصًا آخرين.
«عار أمام الله»
كان زعيم تشادما توندو ليسو قد وُجّهت إليه تهمة الخيانة في أبريل ولا يزال محتجزًا. واستبعاد ليسو من بطاقة الاقتراع الرئاسية في 29 أكتوبر شكّل الشرارة الأساسية للاحتجاجات التي جرّت تنزانيا إلى أعمق أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
تقول قوى المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان إن قوات الأمن قتلت أكثر من ألف شخص خلال أعمال العنف، فيما أدانت الكنيسة الكاثوليكية هذه القتلى وذكرت أن «البلاد فقدت كرامتها». وقال المطران جود ثاديوس روايتشي خلال قداس في كنيسة القديس يوسف بالعاصمة دارالسلام: «مثل هذه الأفعال… عار أمام الله».
وتصر الحكومة على أن أرقام الضحايا التي تقدمها المعارضة مبالغ فيها، لكنها لم تقدم تقديرها الخاص حتى الآن.
لطالما سادت في تنزانيا ممارسة الحزب الواحد منذ دخول العمل الحزبي المتعدد في عام 1992. ويتهم معارضو الرئيسة سامية سولوهو حسن حكومتها بقمع المعارضين وعمليات اختطاف واسعة للناقدين.
وبحسب مراقبي الاتحاد الأفريقي، لم تكن الانتخابات متوافقة مع المعايير الديمقراطية، حيث وثّق المراقبون حوادث تلاعب بالبطاقات الانتخابية ومخالفات أخرى. من جانبها دافعت الرئيسة حسن عن نزاهة الاقتراع ورفضت الانتقادات الموجهة لسجل حكومتها في حقوق الإنسان.
في العام الماضي أمرت الحكومة بإجراء تحقيق في حوادث الاختطاف المبلّغ عنها، لكن النتائج لم تُعلن بعد.