أعلنت تنزانيا إلغاء احتفالات يوم الاستقلال المقررة الشهر المقبل، مبينة أن الاعتمادات المخصصة للفعاليات ستُوجه بدلًا من ذلك لإعادة بناء البنى التحتية التي تضررت جراء الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات، حسب ما صرح به رئيس الوزراء مويغولو نتشيمبا.
تأتي هذه الخطوة في ظل دعوات من المعارضة ومجموعات أخرى للتجمّع في التاسع من ديسمبر — يوم الاستقلال — احتجاجًا على جرائم القتل التي جرت إثر الاقتراع المتنازع عليه الشهر الماضي. تعتقد المعارضة أن مئات الأشخاص لقوا حتفهم في الحملة الأمنية، فيما لم تقدّم الحكومة حتى الآن حصيلة رسمية للضحايا وأعلنت تشكيل لجنة تحقيق.
فوز الرئيسة سامية سولوحو حسن بنسبة 98% من الأصوات وصفته المعارضة بأنه “سخرية من الديمقراطية”. ولم يتمكن أبرز منافسيها من خوض السباق: توندو ليسو محتجز بتهم تتعلق بالخيانة — ينفيها — بينما رُفضت ترشيحات لوهاجا مبينا لأسباب إجرائية.
مراقبو الانتخابات أشاروا لاحقًا إلى شبهات تزوير وممارسات أبعدت الاقتراع عن المعايير الديمقراطية. الحكومة فرضت حجبًا للإنترنت لمدة خمسة أيام اعتبارًا من يوم الاقتراع في 29 أكتوبر وهددت مَن ينشرون صورًا من الاحتجاجات بعواقب قانونية.
انتشرت على نطاق واسع صور ومقاطع مرعبة لجثث مواطنين تنزانيين، وقد تحققت وسائل إعلامية دولية من صحة بعض اللقطات المصورة. من جانبها، انتقدت الحكومة هذا العرض الإعلامي معتبرة أنه يهدف إلى المسَّ بسمعة البلاد، ومشددة على أن الوضع آمن.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة جيرسون مسيغوا يوم الأحد إن لجنة التحقيق ستكشف ما حدث، لكن منظمات عديدة أعربت عن قلقها بشأن مدى استقلالية هذه اللجنة.
وُجّهت تهم الخيانة لنحو 240 شخصًا إثر الاحتجاجات، غير أن الرئيسة سعت لاحقًا لتهدئة الأوضاع وطلبت من النيابة “إبداء تسامح”، وقد أفيد بأن كثيرين ممن وُجهت إليهم التهم أُطلق سراحهم بالفعل.
أثناء الإعلان عن إلغاء الاحتفالات، ناشد نتشيمبا التنزانيين تجنّب العنف وأكد على ضرورة الانخراط في الحوار السياسي. وقال موجّهًا كلامه للمواطنين: “أحث إخوتي ومن معي من التنزانيين على التوحد ومناقشة القضايا التي تؤثر فينا. لا نعد إلى ما عانيناه، فالعواقب لا تُصلح”.
تولت سامية سولوحو حسن رئاسة البلاد في 2021 لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تنزانيا إثر وفاة الرئيس جون ماغوفولي. في بدايات مسيرتها أُشيد بها لتخفيفها من زمام القمع السياسي، لكن الحيز السياسي العام ضاق لاحقًا، وفق التقاير الدولية.