رئيس جهاز أمن الحدود الأمريكي يعلن انتهاء عملية فدرالية ويؤكد بدء انسحاب 700 عنصر هجرة من مينيسوتا
أعلن توم هوامن، رئيس جهاز أمن الحدود بالولايات المتحدة، أن الحملة الفدرالية المكثفة في ولاية مينيسوتا، والمعروفة باسم «عملية مترو سيرج»، على وشك الانتهاء، مؤكداً أن اقتراحه بإنهاء هذه الزيادة في الوجود الفدرالي لاقى موافقة الرئيس. وقال في مؤتمر صحفي إن نتيجة هذه الجهود جعلت من مينيسوتا «أقلّ وضعاً كملاذٍ للمجرمين» مقارنةً بما كانت عليه.
أُطلقت عملية «مترو سيرج» في 1 ديسمبر، وأوضح هوامن أن عمليات وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ستستمر وفق نهجها التقليدي القائم على الإنفاذ المستهدف المبني على شبهات معقولة، مع إعطاء الأولوية للسلامة والأمن العام. وأضاف أن الوكالة ستواصل تحديد واعتقال وترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يشكلون خطراً على السلامة العامة، كما فعلت خلال سنوات سابقة.
وتشير السلطات الفدرالية إلى أن حملات المداهمات في منطقة مترو مينيابوليس–سانت بول أسفرت عن توقيف أكثر من أربعة آلاف شخص. وبينما تصف إدارة ترامب من اُعتقلوا بأنهم «مجرمون أجانب خطرون»، أفادت تقارير بأن عدداً كبيراً من الموقوفين لم تكن لديهم سوابق جنائية، بمن فيهم أطفال ومواطينين أمريكيين.
من جانبه، قال الحاكم الديمقراطي تيم والز يوم الثلاثاء إنه يتوقع انتهاء العملية «في أيام، لا أسابيع أو أشهر»، استناداً إلى محادثاته مع مسؤولين كبار في إدارة ترامب. وأفاد بأنه تواصل هذا الأسبوع مع هوامن ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. كما صرّح عمدة مينيابوليس، جاكوب فري، بأنه أجرى «لقاءً إيجابياً» مع هوامن وناقش إمكانية تقليص أكبر لوجود الضباط الفدراليين.
تولّى هوامن القيادة على عمليات مينيسوتا أواخر يناير بعد وقوع إطلاق نار قاتل ثانٍ على يد عناصر فدرالية للهجرة، وفي ظل تزايد الضغوط السياسية والتساؤلات حول طريقة إدارة الحملة. ووصف الحاكم والرّجال المسؤولين الوضع بأنه أشبه بـ«احتلال» وحملة «انتقامية»، وقال والز إنه «نظام ثقة مع التحقق»، متوقعاً مزيداً من الإيضاحات من الإدارة خلال اليوم أو اليومين القادمين.
لم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق بشأن تصريحات الحاكم. وأكد والز أنه لا يرى سبباً لعدم تصديق تصريح هوامن الأسبوع الماضي بأن 700 ضابط فدرالي سيغادرون مينيسوتا فوراً، مع الإشارة إلى أن نحو 2,300 لا يزالون متواجدين في شوارع الولاية. وفسّر هوامن هذا الانسحاب الجزئي بوجود «زيادة في التعاون غير المسبوق»، بما في ذلك مساعدة من السجون التي تحتجز نزلاء قابلين للترحيل.