محكمة تونسيّة تقضي بسجن المحامي والنّقد الصارم لقيس سعيد، أحمد صواب، خمس سنوات
أعلنت يسرا حميد، محامية الدفاع، أنّ موكلها حكم عليه الجمعة بالسجن لمدّة خمس سنوات، إضافة إلى عقوبة إشراف إدراي مدّتها ثلاث سنوات بعد توقيفه في أبريل إثر انتقاده سير المحاكمات التي طالت شخصيات بارزة من المعارضة. ووصفت منظمات حقوقية الحكم بأنه يعكس تصعيدًا في قمع المعارضة داخل البلاد.
محاكمة سريعة ومخاوف من سابقة قانونية
قالت حميد إنّ محاكمة صواب بتهم «مكافحة الإرهاب» استغرقت نحو سبع دقائق فقط، ما يثير مخاوف من غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة ويشكّل سابقة مقلقة. وأشارت إلى أنّه، البالغ من العمر 68 عامًا، امتنع عن المثول عبر الاتصال المرئي ورفض فريقه القانوني الإدلاء بمرافعات أو إبداء طلبات تحت تلك الظروف. ويواجه صواب حوالى اثنتي عشرة تهمة مرتبطة بالمرسوم الرئاسي المتعلق بالأخبار الكاذبة.
من جهة أخرى، ذكر شقيقه منجي صواب أن السلطات منعت أفراد العائلة من دخول قاعة المحكمة، معبّراً عن استهجانه لقصر الجلسة.
قضية «المؤامرة» ومحاكمة كبرى
كان اعتقال صواب في أبريل مرتبطًا بانتقاده طريقة محاكمة نحو أربعين شخصية بارزة في قضية وُصفت بـ«المؤامرة ضد أمن الدولة». من بين الملاحَقين أسماء قيادية من حركة النهضة، مثل راشد الغنوشي، وكذلك رؤساء حكومات ووزراء سابقين كمثل هشام المشيشي ونور الدين البحيري وسعيد فرجاني. وقد شارك صواب كأحد أبرز محامي الدفاع في تلك الجلسات.
اتهم صواب السلطات بوضع «سكين على رقبة القاضي» تعبيرًا عن الضغوط السياسية الهائلة الممارسة على القضاة، لكن محكمة مكافحة الإرهاب فسّرت العبارة تهديدًا، فاعتقل على إثرها. وحكمت محاكم أخرى، ضمن «المحاكمة الكبرى»، بأحكام سجن ثقيلة تصل في بعض القضايا إلى 74 سنة، مع تحديد موعد الاستئناف في 17 نوفمبر.
خنق الأصوات المعارضة وفرض قيود على الإعلام المدني
تجمّع العشرات أمام المحكمة الجمعة حاملين صور صواب وهتافات تشير إلى أنّ البلاد «تعيش تحت قمع وطغيان». وأدانت منظمات محليّة ودوليّة تراجع الحقوق والحريات منذ أن تولّى قيس سعيد صلاحيات واسعة في 2021، وهو ما يصفه خصومه بالانقلاب.
في سياق متّصل، أمرت السلطات بتعليق نشاط مجموعة نواة للصحفيين لمدة شهر، في إطار حملة أوسع طالت منظمات مدنية معروفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات. استندت السلطات إلى تدقيقات مالية تتعلق بتمويل خارجي لتبرير الإجراءات، بينما رأى المدافعون عن الحقوق أنّ الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات الناقدة.
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التعليق واعتبرته «تصعيدًا خطيرًا في مساعي تكميم الصحافة المستقلة تحت ستار إداري». وتذكّر نواة، التي تأسست عام 2004 ونشطت في التحقيق في قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان قبل وبعد الثورة، بأنها لن تنثني أمام المناخ السياسي الراهن أو حملات التشويه.