صوّت برلمان جزر الفارواي، يوم الخميس، على تقنين الإجهاض حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر من الحمل، مُطيحًا بقانون قديم يعود لعقود كان يحظر الإجهاض في معظم الحالات.
كانت التشريعات السابقة تسمح بالإجهاض فقط في ظروف محددة—مثل حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو عندما يشكّل الحمل خطراً على صحة المرأة—مما جعل الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي من بين الأكثر تشدّدًا في أوروبا بخصوص سياسات الإجهاض.
بعد نقاش برلماني محتدم حسمت النتيجة بفارق ضئيل، إذ صوت النواب بموافقة الإصلاح بأغلبية 17 مقابل 16.
قالت النائبة إنجيلين ديدريكسن ستروم، إحدى واضعات مشروع القانون: «إنه يوم تاريخي حقًا في جزر الفارواي». وأكدت لهيئة الإذاعة البريطانية أن التعديل «يؤكد أخيرًا حكم النساء بأنفسهن على أجسادهن في جزر الفارواي».
وأضافت: «يضمن الوصول إلى رعاية صحية آمنة، ويحمي كذلك حريتنا في اتخاذ قرارات بشأن حياتنا من دون خوف أو وصمة أو تجريم».
من المتوقع أن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو من العام المقبل، ليحل محل نصوص تعود إلى عام 1956.
بموجب القانون السابق كان يُسمح بالإجهاض فقط في حالات خاصة، بينها المشاكل الصحية الجسيمة للجنين أو حين تُعتبر المرأة «غير قادرة» على رعاية الطفل. وكان تحديد ما إذا كانت المرأة «غير قادرة» يقوم به طبيب عام أولًا ثم جهة طبية ثانية قبل الموافقة على الإجهاض، مع احتمال تعرض كل من المرأة والطبيب للسجن إذا لم تُستوفَ الشروط.
جادل الناشطون المؤيدون لحق الاختيار بأن التشريع كان متجاوزًا ويقيد حقوق النساء. وقالت بيورت ليند من مجموعة Fritt Val المؤيدة للاختيار لصحيفة Politiken الدنماركية: «هذا تغيير هائل». وأضافت أن الإجهاض كان موضوعًا خفيًا ومحرّمًا في المجتمع الفاروي، وأن العمل الناشط ساهم في فتح المجال للنقاش، وإن التحديات لا تزال قائمة.
وفي بيان لفرع منظمة العفو الدولية في جزر الفارواي جاء: «بعد سنوات من الحملة، لدينا أخيرًا قانون يحترم حقوق النساء وكل الحوامل في الحصول على إجهاض آمن وقانوني حتى الأسبوع الثاني عشر». واعتبرت المنظمة أن هذا يمثل خطوة كبيرة لحقوق الإنسان وحق السيطرة على الجسد، كما نوّهت إلى أن النساء الفارويات لن يضطررن بعد الآن للسفر المكلف إلى الخارج لإجراء الإجهاض.
مع ندرة خدمات الإجهاض محليًا، قالت مجموعات ناشطة إن كثيرات من النساء كن يضطررن للسفر إلى الدنمارك لإجراء العملية. وتتيح القوانين الدنماركية الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر منذ 1973، وقد جرى تعديلها في حزيران/يونيو هذا العام لتمديد إمكانية الإجهاض بناءً على الطلب حتى الأسبوع الثامن عشر.
يُشير مركز حقوق الإنجاب إلى أن نحو 43 دولة في أوروبا تسمح بالإجهاض «بناءً على الطلب» في مراحل الحمل المبكرة، بينما لا تزال خمس دول—أندورا ومالطا وليختنشتاين وبولندا وموناكو—تحافظ على قوانين صارمة للغاية.
من جهةٍ أخرى، عبّر المعارضون لتغيير القانون في جزر الفارواي عن قلقهم لحماية حقوق الجنين. وقال النائب إيرهارد يونسن، الذي صوت ضد مشروع القانون، لمذيعة القناة الوطنية الدنماركية DR إنه يحترم النتيجة لكنه لا يعتقد بوجود تأييد شعبي واسع للتشريع، وتوقّع أن يسعى بعض الأشخاص لاحقًا إلى التراجع عنه.
يقطن الأرخبيل النائي نحو 56 ألف نسمة ويتحدّثون الفاروية ويحتفظون بهوية ثقافية مميزة. وبالمقارنة مع الدول الإسكندنافية الأخرى، يُعتبر المجتمع في هذه الجزر محافظًا نسبيًا، إذ ينتمي أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى الكنيسة اللوثرية.
ولم تنجح المحاولات السابقة لتحرير قوانين الإجهاض؛ ففي مايو من العام الماضي أفضى مشروع قانون مشابه إلى تصويت متعادل فشل بموجبه الحصول على الأغلبية اللازمة لتمريره.