رينا غونوي، الجندية السابقة التي تعرضت لاعتداء جنسي أثناء خدمتها في قوات الدفاع الذاتي اليابانية (SDF)، توصلت إلى تسوية مع المتهمين المتبقين — الدولة وزميل سابق.
أعلن محاميها الاثنين أن الحكومة اليابانية ستدفع لها 1.6 مليون ين (حوالي 10,400 دولار أمريكي؛ 7,600 جنيه إسترليني)، في حين لن تتلقَّ أي تعويض أو اعتذار من الزميل السابق.
يشكّل ذلك نهاية الدعوى المدنية التي رفعتها غونوي ضد خمسة من زملائها السابقين والدولة في قضية حظيت باهتمام دولي. وكانت قد توصلت سابقًا إلى تسويات مع أربعة من الخمسة.
حكمت محكمة جنائية منفصلة في 2023 بإدانة ثلاثة من الجنود السابقين بالاعتداء الجنسي.
كانت قضية غونوي علامة فارقة في اليابان، حيث نادرًا ما يتجرأ ضحايا العنف الجنسي على النطق بما حدث. نشرت قصتها على يوتيوب عام 2022، الأمر الذي أثار نقاشًا عامًا متزايدًا حول العنف الجنسي، لا سيما في أعقاب قضايا بارزة مثل معركة الصحفية شيوري إيتو القضائية ضد مغتصبها المزعوم وكشف ملفات عملاق البوب الياباني جوني كيتاغاوا.
قالت غونوي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنها عاشت «زمنًا طويلًا وثقيلًا جدًا» منذ أن بَحَتْ بقصتها قبل أكثر من أربع سنوات.
«خلال هذه ٤.٥ سنه، أدركت عن قرب كم هو ثقل قرار البوح»، وأضافت: «ومع ذلك، لم أندم على الكلام».
في وقت سابق من هذا الشهر كتبت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا على منصة X أن معركتها القانونية الطويلة «قد انتهت»، وشكرت كل من وقف إلى جانبها خلال المسار.
كانت غونوي تطالب بتعويض قدره 5.5 مليون ين (نحو 40,000 دولار؛ 32,000 جنيه إسترليني) من الرجال لتسبّبهم في أذى نفسي لها، بالإضافة إلى 2 مليون ين من الدولة لفشلها في منع الاعتداء.
تحذير: تحتوي هذه المادة على أوصاف صريحة للاعتداء الجنسي.
في 2022، نشرت غونوي مقطعًا على يوتيوب لفت الانتباه محليًا ودوليًا. ادّعت أنه في 2021 اقتادها ثلاثة من زملائها الذكور إلى الأرض وثبّتوها وضغطوا بأعضائهم التناسلية عليها، وأن شكاواها لدى المسؤولين قوبلت بالتجاهل.
ومع انتفاخ قصة غونوي على وسائل التواصل، وقع أكثر من 100,000 شخص عريضة طالبوا فيها وزارة الدفاع بالتحقيق في مزاعمها بشأن الاعتداءات أثناء فترة خدمتها.
كما دفعت القضية إلى فتح تحقيق واسع النطاق داخل صفوف قوات الدفاع الذاتي، حيث كشفت تحقيقات مسؤولي الوزارة عن أكثر من ألف بلاغ آخر عن تحرّش جنسي.
أدِينَ ثلاثة من المعتدين بالاعتداء الجنسي وحكم عليهم بالسجن لمدة عامين في 2023، لكن الأحكام جُعلت موقوفة التنفيذ لأربع سنوات، ما يعني أنهم لم يدخلوا السجن فعليًا.