رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يؤكد أن التقدّم والشفاء مرتهنان بأن تُعرض القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العد الدولية
قال الرئيس رامافوزا، خلال مداخلته أمام البرلمان في كيب تاون يوم الثلاثاء، إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على دعوى جنوب أفريقيا المتّهمة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية. وأوضح أن تصميم بلاده على متابعة قضية 2023 مستمرّ رغم الاتفاق الأميركي المدعوم الذي حاز ترحيباً واسعاً ويهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.
وأضاف رامافوزا: «الاتفاق السلمي الذي تم التوصل إليه، ونحن نرحّب به، لن يؤثّر على القضية المعروضة أمام محكمة العد الدولية». وتابع: «القضية مستمرة، ويجب الآن أن تنتقل إلى مرحلة تردّ فيها إسرائيل على المرافعات التي قدّمناها إلى المحكمة، ويجدر بها القيام بذلك بحلول يناير من العام المقبل».
قدمت جنوب أفريقيا قضيتها في ديسمبر 2023، واتّهمت فيها إسرائيل بأفعال ترقى إلى جرائم إبادة جماعية في غزة. وفي أكتوبر 2024 سلّمت حكومة جنوب أفريقيا ملفاً مفصلاً من 500 صفحة إلى المحكمة، وقد تم ارسال الردود المضادة المنتظرة من الجانب الإسرائيلي بحلول 12 يناير 2026. ومن المتوقّع أن تُعقد جلسات الاستماع الشفوية في 2027، وأن يُصدر الحكم النهائي أواخر 2027 أو مطلع 2028.
وأصدرت محكمة العدل الدولية ثلاثة تدابير مؤقتة طالبت فيها إسرائيل بمنع ارتكاب أفعال إبادة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، على الرغم من أن إسرائيل لم تلتزم بهذه التدابير إلى حدّ كبير. وتشير بيانات السلطات الصحية الفلسطينية إلى سقوط أكثر من 67 ألف قتيل في غزة منذ أكتوبر 2023.
شدد رامافوزا على أن الشفاء الحقيقي يتطلب سماع القضية بصورة صحيحة: «لا يمكننا المضي قدماً دون الشفاء الذي يجب أن يحدث، والذي سينتج أيضاً عن أن تُسمَع الدعوى المرفوعة بطريقة سليمة».
ردّت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانسيسكا ألبانييز، على إعلان وقف إطلاق النار بقولها على منصة X: «السلام من دون عدالة، ومن دون احترام حقوق الإنسان والكرامة، ومن دون تعويضات وضمانات لعدم التكرار، ليس مستداماً». وأعرب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وهو من أشدّ المنتقدين لإسرائيل، لإذاعة إسبانية عن موقف مماثل، مؤكداً أنه «لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب»، وأن «الفاعلين الرئيسيين في جرائم الإبادة سوف يُحالون إلى العدالة».
اتهمت عدة منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية في غزة. كما خلُصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2025، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدّة.
انضمت دول كثيرة، أو أعلنت نيتها الانضمام، لدعم جنوب أفريقيا في القضية أمام محكمة العدل الدولية، من بينها إسبانيا وإيرلندا وتركيا وكولومبيا، حيث كتب رئيسها غوستافو بيترو أن الحكومات قد تصبح «شريكة في الفظائع» إذا تقاعست عن التحرك.
تشارك جنوب أفريقيا في رئاسة «مجموعة لاهاي»، وهي ائتلاف تأسس في يناير 2025 يركّز على مساءلة إسرائيل عبر إجراءات قانونية ودبلوماسية واقتصادية تتجاوز إطار إجراءات محكمة العدل الدولية.