قال مانجيت شوران، نائب مفوّض الشرطة الإضافي، لبي بي سي: «حاول بعض النواب سلوك طرق أخرى للوصول إلى مبنى مفوضية الانتخابات. لدينا ضباط متمركزون في نقاط متعددة، ومن هناك جرى نقل المتظاهرين بالحافلات إلى مراكز شرطة مختلفة». ولم تفصح الشرطة عن عدد النواب الذين احتُجزوا. وقالت المعارضة إن ٢٣٧ نائبا من أحزاب مختلفة شاركوا في المسيرة.
جاء احتجاج الثلاثاء بعد أربعة أيام فقط من تنظيم حركة «حزب كوكروتش جانتا» (سي جي بي)، وهي حركة ساخرة على الإنترنت يدعمها الجيل زد، تظاهرات في مومباي ودلهي طالبت فيها أيضا باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات. ووصفت المجموعة تلك التظاهرات بأنها بداية حملة وطنية، ودعت إلى جولة أخرى من الاحتجاجات في ١٠ أكتوبر.
في قلب الجدل تقع المراجعة الخاصة المكثفة التي تجريها مفوضية الانتخابات على القوائم الانتخابية.
بدأت هذه العملية في ولاية بيهار شرقي البلاد في يونيو ٢٠٢٥، قبل أن تتوسع إلى مناطق أخرى. وتقول المفوضية إن المراجعة تهدف إلى إزالة الناخبين المكررين وغير المؤهلين من القوائم. وقد أُزيل حتى الآن أكثر من ١٣٠ مليون اسم من مسودات قوائم الناخبين على مستوى البلاد.
وتزعم أحزاب المعارضة والنشطاء أن كثيرا من الناخبين المؤهلين استُبعدوا خطأ، ويتهمون الهيئة الانتخابية بإدارة العملية بشكل غير سليم.
اكتسبت الحملة المطالبة باستقالة رئيس المفوضية كومار زخما بعد تحقيق نشرته صحيفة «إنديان إكسبريس»، ذكر أن مفوضا الانتخابات سوكبير سينغ ساندو وفيفيك جوشي اعترضا رسميا ١٤ مرة على الأقل، على مدى عشرة أشهر، على قرارات وأوامر قالا إنها صدرت باسم مفوضية الانتخابات من دون علمهما.
وبحسب التقرير، تعلقت الاعتراضات بمسائل منها الإضافة إلى قوائم الناخبين والحذف منها، والوصول إلى قاعدة بيانات الناخبين، وأمن البيانات الانتخابية. وكانت بعض المخاوف مرتبطة مباشرة ببرنامج مراجعة القوائم الانتخابية.
ودافعت مفوضية الانتخابات، وهي هيئة من ثلاثة أعضاء تتألف من رئيس المفوضية ومفوضين اثنين، عن طريقة اتخاذ قراراتها، وقالت إن اختلاف الآراء جزء من عمل المؤسسة، وإن القرارات اتُخذت في النهاية بالإجماع.
ومع ذلك، أثارت هذه المعلومات ردود فعل سياسية، إذ كثّف قادة المعارضة مطالبهم باستقالة كومار.