انتقادات مستمرة للانتخابات في ميانمار بتهم تشديد القمع وإسكات المعارضين
أعلنت الحِركة الصادرة عن الحزب الرئيسي الموالي للجيش تفوّقها الساحق في المرحلة الأولى من انتخابات نظّمها حكام البلاد العسكريون، وهو ما أثار انتقادات حادة من نشطاء وراقين يقولون إن الاقتراع المُحكم السيطرة يهدف إلى ترسيخ موقع الحزب الحاكم.
جرت الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، ومن المقرر أن تليها جولتا اقتراع إضافيتان في 11 و25 يناير. وقد أُلغيت الانتخابات في 65 بلدة لاعتبارات أمنية ولعدم توافر ظروف الاقتراع.
قال مسؤول كبير في حزب التضامن والتنمية الاتحادي (USDP) لوكالة الأنباء AFP إن الحزب فاز بـ82 مقعداً من أصل 102 في مجلس النواب في البلديات التي أُكملت فيها عمليات العدّ، ما يعني حصوله على أكثر من 80% من المقاعد المتنازع عليها في الاقتراع الأول. وأضاف أن الحزب حقق الفوز في جميع البلديات الثماني للعاصمة نايبيدو. ولم تُصدر لجنة الانتخابات الاتحادية أرقامها الرسمية بعد.
ندّد رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالانتخابات معتبراً إياها مصحوبة بقمع للحريات والتضييق على المخالفين، فيما انتقدت منظمات الحملة قوائم المرشحين التي تشكّلت بأغلبية واضحة من عناصر موالية للجيش.
أُجريت الانتخابات في نحو ثلث البلديات من أصل 330 بلدة فقط، إذ أن أجزاء واسعة من البلاد لا تزال غير قابلة للوصول بسبب اشتداد القتال بين القوات العسكرية وقوات المعارضة منذ الانقلاب العسكري في 2021 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة لزعيمة السلام الحائزة على نوبل أونغ سان سو تشي.
ويتوقع على نطاق واسع أن يخرج حزب USDP كأكبر قوة سياسية، ويصف المحلّلون منذ زمن الحزب بأنه واجهة مدنية للجيش. في انتخابات 2020 تكبّد الحزب هزيمة قاسية أمام رابطة القومية من أجل الديمقراطية (NLD)، التي تُعد إحدى 40 حزباً سياسيًّا مُنعَت من العمل بحسب ناشطين في المملكة المتحدة. وتبقى سو تشي محتجَزة منذ استيلاء الجيش على السلطة.
وبعد انتهاء التصويت يوم الأحد، صرّح زعيم الحكومة العسكرية، مين أونغ هلاينغ، بأن القوات المسلحة موثوقة في إعادة السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون، رغم أنه يحكم البلاد بمراسيم منذ الانقلاب.
أثار الاستيلاء العسكري حرباً أهلية واسعة النطاق، حيث شكّلت حركات مناصرَة للديمقراطية مجموعات مقاومة مسلّحة إلى جانب قوات أقليات عرقية كانت تخوض نزاعات طويلة الأمد مع الحكومة المركزية. وقد أسفر الصراع عن مقتل ما يُقدَّر بنحو 90,000 شخص، وتشريد نحو 3.5 مليون، وترك حوالى 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وتفيد جمعية مرافقة السجناء السياسيين بأن أكثر من 22,000 شخص محتجزون حالياً بتهم سياسية.