بقلم أريبا شاهيد
كراتشي (رويترز) – توصلت باكستان إلى اتفاق لإلغاء 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقد طويل الأمد مع شركة إيني الإيطالية، في إطار خطة للحد من الواردات الزائدة التي أغرقت شبكة الغاز الوطنية، وفق وثيقة رسمية ومصدرين مطلعين.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن شركة «باكستان للغاز المسال» المملوكة للدولة (PLL) والموجهة إلى وزارة الطاقة بتاريخ 22 أكتوبر أن 11 شحنة مقررة لعام 2026 و10 شحنات لعام 2027 ستُلغى بناء على طلب موزع الغاز SNGPL.
وستُحتفظ فقط بشحنة يناير المخطط لها في كلا العامين، وكذلك بشحنة ديسمبر 2027 لتغطية الطلب الأعظمي في الشتاء، حسبما ورد في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز.
قال مصدران مطلعان في باكستان إن إيني وافقت على الخطوة بموجب بنود المرونة في العقد. والغاز الطبيعي المسال مطلوب بقوة على الصعيد العالمي، وغالبًا ما تحقق الشركات الموردة أرباحًا أكبر من بيع الشحنات في سوق الفورية مقارنة بعقود الإمداد طويلة الأمد.
إني رفضت التعقيب. ولم ترد PLL وSNGPL ووزارة البترول الباكستانية على طلبات التعليق.
محادثات لإعادة التفاوض حول الإمدادات من قطر
تمثل خطوة PLL إحدى أهم الإجراءات التي اتخذتها باكستان حتى الآن لكبح مشتريات الغاز المسال، إذ أدت زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتراجع الطلب الصناعي إلى تراكم فائض من الغاز المستورد.
وقعت إيني اتفاقية إمداد طويلة الأمد مع PLL في 2017، والتزمت بتسليم شحنة واحدة شهريًا حتى 2032 مع خيار تحويل الشحنات إلى وجهات أخرى.
وقال المصدر الأول ومصدر ثالث إن باكستان تجري أيضًا محادثات مع قطر بشأن إمدادات الغاز من دولة الخليج، تشمل خيارات مثل تأجيل بعض الشحنات أو إعادة بيعها بموجب بنود العقود القائمة. وزار فريق فني كراتشي الأسبوع الماضي لتحديد جدول الشحنات. ولا تزال المحادثات جارية ولم يُتخذ قرار بعد، وفق المصدرين.
لم ترد قطر إينرجي على طلب للتعليق فورًا.
زيادة في المعروض وقِلّة في الطلب
تغطي عقود الإمداد طويلة الأمد لباكستان مع قطر وإيني نحو 120 شحنة سنويًا، بما في ذلك في المتوسط تسع شحنات شهريًا من عقدين قطريين وشحنة واحدة من إيني.
لكن واردات باكستان من الغاز المسال انخفضت بشدة هذا العام مع تراجع طلب منتجي الكهرباء بفضل ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية والمائية.
وأدى انخفاض استهلاك الغاز من محطات التوليد والوحدات الصناعية التي تنتج كهرباءها بنفسها إلى زيادة الفائض، مما ترك النظام مشبعًا بالإمدادات لأول مرة منذ سنوات.
وأجبرت هذه الوفرة باكستان على بيع الغاز بخصومات حادة، والحد من الإنتاج المحلي، والنظر في تخزينه خارجيًا أو إعادة بيع الشحنات الفائضة، وفق عروض حكومية راجعتها رويترز. الاستراد الزائد بات يمثل ضغطًا مالياً وتشغيليًا على النظام.