قالت هيئة تابعة للأمم المتحدة إن أربع شركات نفطية دولية انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان عندما باعَتْ أصولها في نيجيريا قبل تنفيذ إجراءات إعادة التأهيل والتصليح للأضرار الناجمة عن تسريبات النفط في المجتمعات المحلية.
وفي رسائل موجَّهة إلى إيني وإكسون موبيل وشل وتوتال إنرجيز، أكدت المجموعة العاملة المعنية بالأعمال وحقوق الإنسان أن الشركات تخلت عن استثماراتها في نيجيريا “دون اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان وبما يخالف التزامات القانون الدولي”.
منطقة دلتا النيجر الجنوبيه — وهي المركز الرئيس لإنتاج الخام في أكبر دولة مصدِّرة للنفط في إفريقيا — تعرضت خلال عقود لتسريبات نفطية طالت مصادر رزق السكان المحليين، لا سيما الزراعة وصيد الأسماك، محدثة أضراراً بيئية واجتماعية جسيمة.
كانت شل آخر الشركات التي باعَتْ أصولها البرية في البلاد بصفقة استحواذ محلي قيمتها 1.3 مليار دولار لصالح تكتل “رينيسانس” في مارس، فيما أتمّت إيني صفقة بيع بقيمة 783 مليون دولار قبل عام. واعتبرت المجموعة أن هذه التصرفات تبدو كـ”محاولة ظاهرية لتحميل تكاليف التنظيف” على الغير. وتقدر الأمم المتحدة أن تكلفة إصلاح الأضرار في ولاية نيجيرية واحدة لا تقل عن 12 مليار دولار، وهو ما تبدو الشركات المستحوذة غير راغبة أو غير قادرة على تحمُّله.
— ألكسندر أونوكووي