خبراء الأمم المتحدة ينتقدون الحصار البحري الجزئي الذي تفرضه الولايات المتحدة ويصفونه بأنه يهدد حقوق الإنسان ويدعون إلى فتح تحقيق في الانتهاكات المزعومة
نُشر في 24 ديسمبر 2025
أدانت أربعة خبراء في حقوق الإنسان من الأمم المتحدة الحصار البحري الجزئي الذي تفرضه الولايات المتحدة على فنزييلا، واعتبروا أنه يُشكّل عدوانًا مسلحًا غير قانوني، داعين الكونغرس الأميركي إلى التدخل لوقفه.
وقال الخبراء في بيان مشترك: «لا يوجد حق في فرض عقوبات أحادية الجانب عن طريق حصار مسلح». وشرحوا أن الحصار إجراء خطير لا يكتفي باستخدام القوة بل يُعدّ، بموجب تعريف الجمعية العامة للعدوان لعام 1974، عدوانًا مسلحًا غير مشروع.
أشارت المجموعة إلى أن الولايات المتحدة نشرت قوة عسكرية كبيرة في منطقة الكاريبي واعترضت ناقلات نفط تعدّها خاضعة لعقوبات، مؤكدة أن أي حصار عسكري يُعد استخدامًا محظورًا للقوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وأضافوا أن الاستخدام غير المشروع للقوة والتهديدات باستخدام المزيد من القوة — سواء في البحر أو على اليابسة — يعرضان حق الحياة وغيره من الحقوق الأساسية في فنزويلا والمنطقة للخطر الشديد.
اتهم الرئيس الأميركي ترامب فنزويلا باستخدام النفط، المورد الرئيسي للدولة، في تمويل «الإرهاب المخدراتي والاتجار بالبشر والقتل والاختطاف». وتنفي كاراكاس أي تورط في تهريب المخدرات وتقول إن الهدف من الضغوط الأميركية هو الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو والاستيلاء على احتياطيات النفط التي تمتلكها البلاد، الأكبر في العالم.
منذ سبتمبر، شنت القوات الأميركية عشرات الضربات الجوية على قوارب تقول واشنطن إنها كانت تنقل مخدرات، من دون أن تقدّم دلائل حاسمة على هذه الاتهامات. وأسفرت تلك العمليات بحسب الأمم المتحدة عن مقتل أكثر من مئة شخص، ما يرقى، وفق الخبراء، إلى انتهاكات لحق الحياة ويستدعي فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.
«هذه القتلى تُشكّل انتهاكات لحق الحياة. يجب التحقيق فيها ومساءلة المسؤولين»، قال البيان، مضيفًا: «وفي الوقت نفسه، يجب على الكونغرس الأميركي التدخل لمنع مزيد من الهجمات ورفع الحصار».
وطالب الخبراء الدول باتخاذ تدابير لوقف الحصار والقتل غير المشروع وضمان تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة.
وقع البيان أربعة خبراء هم: بن صول، المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان أثناء مواجهة «الإرهاب»؛ جورج كاتروغالوس، الخبير في تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ سوريا ديفا، خبير التنمية؛ وجينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.