يوم الجمعة أرسلت حركة حماس ردها على «خطة السلام المكوَّنة من 20 نقطة» التي طرحها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. واللافت أن الحركة وافقت على تسليم الادارة غزة إلى فريق من التكنوقراط وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
رحب الرئيس الأميركي بالرد ودعا إسرائيل إلى «التوقف فوراً عن القصف». ومع ذلك، خلال الأربعَين والثمان والأربعين ساعة التالية لتقديم الرد قُتل ما لا يقل عن 94 فلسطينياً في غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية.
قد تمنح خطة ترامب هدنة مؤقتة للفلسطينيين، لكنها لن تحقق سلاماً مستقراً. لتحقيق السلام لا يكفي وجود مبادرة ترافق الفلسطينيين فحسب؛ بل لا بد من خطة تضع مطالب واضحة تجاه الجانب الإسرائيلي وتكبح دافعه الإبادي.
فيما يلي خطة عشرية لإسرائيل:
1. نزع التطرف من السياسة والساحة العامة الإسرائيلية. على مدار العامين الماضيين تحوّل جزء من النخبة السياسية الإسرائيلية إلى مشجِّعين على الإبادة، واحتُفل علناً بإلغاء وجود الفلسطينيين في غزة من دون محاسبة. ولا يختلف الجمهور كثيراً في تبنّي هذا الخطاب؛ لذا يتعيّن على الدولة إطلاق برامج وطنية تُعنى بقيم التسامح والتعايش في مؤسسات الدولة والمنظومة التعليمية.
2. إصلاح الجيش الإسرائيلي. سواء عبر استهداف المدنيين الفلسطينيين عمداً أو عبر منشورات جنود على وسائل التواصل يسخرون من تدمير المنازل، فإن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم راسخ في المؤسسة العسكرية. على السلطات العسكرية الإقدام على مراجعة شاملة وتبني ميثاق سلوكي جديد يلتزم بأحكام القانون الإنساني الدولي.
3. محاكمة القادة السياسيين والعسكريين أمام المحكمة الجنائية الدولية. يجمع خبراء الطب الشرعي ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أدلة على طبيعة الحملة العسكرية الإسرائيلية، ويمكن أن تكون هذه الأدلة أساساً لإجراءات قضائية دولية.
4. فتح غزة بالكامل. يجب إنهاء الحصار البري والجوي والبحري المفروض منذ 2007 والسماح بحرية تنقل الناس والبضائع دون عوائق.
5. نشر مراقبين دوليين أو قوة حماية في غزة لضمان عدم وقوع انتهاكات سواء من الجيش الإسرائيلي أو من متطرفين إسرائيليين.
6. استناداً إلى حكم محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي اعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية، يجب على السلطات الإسرائيلية وقف وتجريم كل أنشطة الاستيطان بما في ذلك الحملات النشطة والضغط السياسي وجمع التبرعات الهادفة إلى التوسع الاستيطاني أو إقامة بؤر جديدة.
7. نزع السلاح وإخلاء الضفة الغربية والقدس. يتطلب ذلك تفكيك البنية العسكرية الإسرائيلية والحواجز والكنترات وأبراج المراقبة والجدران التي قطعَت الأرض ومُنعت بها حقوق الفلسطينيين في وطنهم.
8. بينما تطالب الخطة الأميركية إسرائيل بالإفراج عن 250 متهماً فلسطينيين محكومين مدى الحياة و1700 محتجز، لا يزال آلاف الفلسطينيين في الاعتقال بلا محاكمة. يجب إنهاء سياسة الاعتقال الإداري سريعاً ووضع خطة واسعة للإفراج عن الباقين من سجناء الرأي الفلسطينيين.
9. التفاوض حول حق العودة. على إسرائيل أن تدخل مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات، وبمشاركة ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة بقضايا اللاجئين، للوصول إلى ترتيبات عادلة تراعي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية العاجلة لهذه الجماعة التاريخية المهمشة.
10. على إسرائيل أن تخضع لرقابة دولية على جهودها في الدبلوماسية العامة. خلال 2024 ضخت أموالاً عامة تقارب 150 مليون دولار في حملات عبر وسائل التواصل، وعمليات ضغط، ومنح وزيارات لمسؤولين وإعلاميين وغيرهم لصالح الرواية الإسرائيلية، مما أثمر في تضييق الخناق على حركات التضامن مع الفلسطينيين، خصوصاً في الغرب. لذلك يجب أن تسمح إسرائييل بتشكيل لجنة خبراء دولية للتحقيق في آليات هذه الحملات وما إذا كانت تنتهك سيادة الدول وحرية التعبير فيها.
من غير المرجح أن تتبنّى الحكومة الإسرائيلية هذه النقاط طوعاً، لكن الرأي العام العالمي يتغير بسرعة. الرواية الإسرائيلية لم تعد مهيمنة بالرغم من جهود الحكومة وحلفائها؛ فعدد متزايد من الناس حول العالم يدرك أن القضية الفلسطينية تتجاوز مصير شعب واحد.
فلسطين مرتبطة جذرياً بالقضايا والتحديات التي تشكل الحياة والسياسة في الشرق الأوسط وخارجه. وعندما نعالج هذه القضايا الأوسع ونحمّل دولة إسرائيل المسؤولية التي عليها، حينها فقط يمكن أن نتطلّع إلى سلام طويل الأمد.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري للجزيرة.