نظرة عامة:
رفعت مجموعة من تلاميذ المرحلة الابتدائية والثانوية دعوى جماعية اتحادية ضد شركة Curriculum Associates، مُصنِّعة منصة التعلم i‑Ready، إذ تتهمهم الدعوى بجمع ومشاركة بيانات طلابية حسّاسة دون الحصول على موافقة ولي الأمر بطريقة سليمة، ما أثار معركة قانونية كبرى حول حقوق الخصوصية في تكنولوجيا التعليم.
تحت عنوان M.C. ضد Curriculum Associates، قُدِّمَت الشكوى في 22 ديسمبر 2025، ويمثل المدعين أربعة طلاب من ولاية كاليفورنيا عبر أولياء أمورهم. يزعمون أن الشركة تجمع معلومات مثل الأسماء، أرقام الهوية المدرسية، الصفوف الدراسية، إجابات الطلاب على الأسئلة الأكاديمية، وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، ثم تُشارك هذه البينات مع مزوِّدي خدمات طرف ثالث دون موافقة صريحة من الأهل.
تتضمن المطالبات انتهاكات مزعومة لعدة قوانين اتحادية وولائية، من بينها قانون التنصت الاتحادي، وقيود الخصوصية في كاليفورنيا، والقانون الشامل للوصول إلى بيانات الحاسوب والاحتيال في كاليفورنيا، إضافة إلى قانون حماية المستهلك في ولاية ماساتشوستس. كما تشتمل الدعاوى على مطالبات عامة مثل الإهمال والإثراء غير المشروع.
تُشير الشكوى إلى أن Curriculum Associates تنقل بيانات الطلاب في الوقت الحقيقي إلى مزوِّدين خارجيين مثل غوغل، كليفر، ومونيتريكس، مما يثير تساؤلات حول استخدام هذه المعلومات خارج نطاق الأغراض التعليمية. ويقول المدّعون إن هذه الممارسات تنتهك حقوق خصوصية الطلاب وتعرّضهم لمخاطر محتملة، بما في ذللك احتمالات التنميط والاستخدام غير المصرح به للبيانات.
نفَت الشركة بشدَّة هذه الاتهامات. ففي 27 فبراير 2026، قدَّمت طلبًا لرفض الدعوى، ووصفتها بأنها جزء من «حملة ذات دوافع أيديولوجية» تهدف إلى تغيير طرق استخدام التكنولوجيا في المدارس عبر القضاء بدلاً من التشريع. أكدت الشركة في مذكرتها أن ممارساتها متوافقة مع الأطر القانونية والتنظيمية القائمة، وبخاصة قانون حقوق الأسر والخصوصية التعليمية (FERPA)، الذي يسمح بموجب بعض الشروط للمدارس بالموافقة نيابةً عن أولياء الأمور على جمع واستخدام بيانات الطلاب لأغراض تعليمية مشروعة.
كما طعنت الشركة في الأساس القانوني لبعض الادعاءات، بحجة أن جمعها للبيانات لا يرقى إلى درجة «التنصت» غير القانوني لأن الشركة لا تعترض اتصالاتها الخاصة مع المستخدمين، وأن مشاركة البيانات مع مزوِّدي خدمات لتقديم استضافة، وتحليلات، ودعم فني لا تشكل اعتراضاً غير قانوني من طرف ثالث.
ردًّا على طلب الرفض، قدَّم المدّعون مذكرتهم المعارضة في 3 أبريل 2026، مشيرين إلى أن النزاع القانوني لم يحسم بعد. قد يملك قرار المحكمة القادم بشأن متابعة القضية أو رفضها آثاراً بعيدة المدى على قطاع تكنولوجيا التعليم، لا سيما فيما يتعلق بكيفية جمع ومشاركة وتنظيم بيانات الطلاب.
مع تزايد دمج الأدوات الرقمية في العملية التعليمية اليومية، تبرز قضية M.C. ضد Curriculum Associates التوتر المتصاعد بين الابتكار التكنولوجي وحقِّ الطلاب في الخصوصية، وهو ملف مرشح ليبقى محور السياسات والفتاوى القانونية المستقبلية.