أربع عشرة دولة تدين مخططات إسرائيل لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وتعلن «دعمًا حاسمًا» للفلسطنيين
أدانت أربع عشرة دولة، من بينها بريطانيا وكندا والدنمارك وفرنسا، موافقة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطوة بأنها غير قانونية وتشكل تهديدًا لوقف إطلاق النار في غزة ولـ«السلام والأمن طويلَي الأمد في المنطقة».
أوضحت الدول أن إجراءات إسرائيل «تنتهك القانون الدولي» وتعرّض للانهيار الهدنة الهشّة في غزة بينما يعمل الوسطاء على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف النار في حرب أودت بحياة ما يقرب من 71,000 فلسطيني.
نحن دول بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وآيسلندا وأيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة ندين موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب الاعلان المشترك.
وأضافت الدول: «نؤكد معارضتنا الواضحة لأي شكل من أشكال الضم ولتوسيع سياسات الاستيطان. ونطالب إسرائيل بإلغاء هذا القرار وبوقف أي توسع للمستوطنات.»
«نحن حازمون في دعمنا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. ونؤكد التزامنا الثابت بسلام شامل وعادِل ودائم يقوم على حل الدولتين.»
في يوم الأحد، أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بيزائيل سموتريش أن السلطات أقرّت خطة المستوطنات، قائلاً صراحةً إن القرار يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية مستقبلية على الأرض. وقال: «نحن نوقف إقامة دولة فلسطينية إرهابية على الأرض»، وأضاف: «سنواصل التطوير والبناء والاستيطان في أرض أجدادنا»، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
كما صرّح سموتريش أن الحكومة الإسرائيلية «أقرت البناء أو صادقت بأثر رجعي على 69 مستوطنة جديدة منذ توليها السلطة في أواخر 2022»، وفق تقرير الصحيفة.
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الأمم المتحدة إن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة — التي تعتبر كلها غير قانونية بموجب القانون الدولي — بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل.
تعتبر الأمم المتحدة أن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عقبة كبرى أمام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إذ لا تترك هذه المنشآت غير القانونية مساحة متصلة كافية للفلسطينيين ولا لدولة فلسطينية مستقلة مستقبلية ضمن إطار حل الدولتين.
قالت مراسلة الجزيرة نور عودة إن قرار الحكومة الإسرائيلية يغيّر الواقع على الأرض بالنسبة للفلسطينيين، لكون العديد من نقاط الاستيطان التي تم تقنينها في القرار الأخير مركزة في الجزء الشمالي الشرقي من الضفة الغربية، والذي كان تقليديًا يشهد نشاطًا استيطانيًا محدودًا للغاية.
وكتبت عودة في وقت سابق من الشهر: «بينما قد تبدو هذه القرارات الحكومية بيروقراطية، فهي في حقيقتها ذات طابع استراتيجي. إنها تدعم المُستوطنين الأكثر أيديولوجية وغالبًا الأكثر عنفًا في ترسيخ وجودهم واحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، ويصبحون أكثر جرأة في اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين، التي لا مثيل لها من حيث النطاق والتأثير.»