خطة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لاستخدام مراكز احتجاز في ألبانيا اصطدمت منذ البداية بعراقيل قانونية ونقد واسع من منظمات حقوق الإنسان.
في قمة عقدت في روما إلى جانب رئيس الوزراء الألباني إدي راما، أكدت ميلوني أن حكومتها اليمينية «مصممة» على المضي قُدماً في مشروع نقل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي أثناء معالجة طلباتهم، رغم معارضة قضاة إيطاليين ومحكمة الاتحاد الأوروبي العليا.
قالت إن البروتوكول سيبدأ العمل «بالتأكيد» عندما يدخل حيز التنفيذ الاتفاق الجديد للهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي المقرر في 2026، وأضافت أن المراكز ستعمل «تماماً كما كان ينبغي أن تعمل منذ البداية».
في اتفاق منفصل أقرّه البرلمان الألباني في فبراير 2024، وافقت ألبانيا على احتجاز ما يصل إلى 3,000 مهاجر وطالب لجوء في أي وقت في مركزين تديرهما إيطاليا بالقرب من ميناء شينجين. كان مُخططاً أن تُحتجز تلك الفئات لفترات تقارب الشهر الواحد، مع توقعات بإرسال ما يصل إلى 36,000 شخص سنوياً من الحجز الإيطالي إلى ألبانيا خلال خمس سنوات مبدئية.
ينص الاتفاق على أن تتم عمليات الفرز الأولية على متن السفن التي تنقذهم قبل نقلهم إلى ألبانيا لإجراء فحوصات إضافية، وأن تُشغل المراكز وفق القانون الإيطالي وبحراسة وموظفين إيطاليين، في حين تقوم محاكم إيطالية بالنظر في القضايا عبر الفيديو من روما.
نددت منظمات حقوقية بالاتفاق؛ وصفت اللجنة الدولية للإنقاذ الإجراءات بأنها «مذلة للإنسانية»، وأدانت منظمة العفو الدولية الاتفاق واعتبرته «غير قانوني وغير قابل للتطبيق». وفي 1 أغسطس رأَت إيطاليا 36,557 وصولاً لمهاجرين في 2025، وهو عدد يزيد قليلاً على الفترة نفسها في 2024، لكنه يبقى أدنى بكثير من 89,165 التي سُجلت في 2023.
بعد الموافقة البرلمانية، أرسلت إيطاليا سفينتها الأولى التي كانت تقل عشرة رجال من بنغلاديش وستة من مصر إلى ميناء شينجين في أكتوبر 2024. ومع ذلك تبيّن بسرعة أن أربعة منهم مصنّفون «عرضة للخطر» فأعيدوا إلى إيطاليا، ثم أعيد بقية المجموعة خلال يومين بعد حكم محكمة إيطالية يرفض احتجازهم.
واصلت إيطاليا إرسال سفن في يناير وأبريل 2025 رغم الطعون القضائية، لكن الخطة واجهت منذ البداية سلسلة من الاعتراضات القضائية؛ فقد رفض القضاة الإيطاليون مرات عدة عمليات الترحيل انطلاقاً من المراكز، معتبرين أن دول أصل طالبي اللجوء غير آمنة بما يكفي لإعادتهم.
أُحيلت القضايا إلى محكمة العدل الأوروبية، التي سبق أن قررت أنه لا يجوز إخضاع طالبي اللجوء لإجراءات تسريع ترحيل إذا لم تُعتبر بلدانهم الأصلية آمنة. وفي حكم أصدرته المحكمة في أغسطس دعمت محكمة العدل الأوروبية مواقف القضاة الإيطاليين وطرحت تساؤلات جدية حول قائمة ميلوني للدول «الآمنة».
أصدرت حكومة ميلوني مرسوماً يحتوي على قائمة تضم 19 دولة يُفترض أنها آمنة، من بينها مصر وبنغلاديش، غير أن الاتحاد الأوروبي لم يصنّف أيّاً منهما كدولة منشأ آمنة. ونبهت محكمة العدل الأوروبية إلى أن حرية الدول في تحديد «الآمن» لا تخلو من قيود: على هذا التصنيف أن يلتزم بمعايير قانونية صارمة وأن يتيح للمتقدمين والمحاكم الاطلاع على الأدلة والترافع عليها ومناقشتها.
كما ألمحت المحكمة إلى أن تصنيف بلد ما «آمناً» لا يجوز أن يَحجب الحقيقة إذا لم يكن يوفر حماية كافية لكامل سكانه، وهو ذات المبدأ الذي شدد عليه القضاة الإيطاليون في طعونهم خلال العام الماضي.
نتيجة العراقيل القضائية، ظلت مرافق الاحتجاز في ألبانيا مهجورة لأشهر، وتشير تقارير إلى أن تكلفة بنائها فاقت تكلفة مركز مماثل في إيطاليا بنحو سبعة أضعاف. كما أثارت هذه التكاليف والانتقادات الحقوقية تساؤلات حول جدوى المشروع واستمراريته في ظل احتدام الصراع القانوني والسياسي حوله.