عنوان: استقرار الإمدادات في قطر رغم التوترات الإقليمية
أوضح رئيس الهيئة العامة للجمارك في قطر أن الدولة لا تواجه مبرراً للقلق من نقص في السلع أو اضطراب في سلاسل الإمداد، رغم تصاعد التوترات الإقليمية؛ مؤكداً أن المخزونات الاستراتيجية، والبنية الجمركية الرقمية، وتعدد مسارات النقل تُسهم جميعها في استمرار تدفّق التجارة بصورة طبيعية.
أشار أحمد بن عبدالله الجمال إلى أن استقرار الإمداد مدعوم بتنوّع مصادر الاستيراد، وبنية لوجستية فعّالة، ومخزونات كافية من السلع الأساسية. وقال إن المؤشرات الحالية لا تبرر القلق بشأن أي عجز في السلع أو تعطّل لسلاسل الإمداد داخل دولة قطر.
تابع أن إدارة الجمارك تواصل مراقبة حركة البضائع عبر مختلف منافذ الدخول بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية التوريد وعدم تأثر سلاسل الإمداد بالتطورات الإقليمية. وتأتي تصريحاته في وقت تتواصل فيه هجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران باتجاه دول خليجية، بينما أعلن صباح الأربعاء أن الدفاعات القطرية اعترضت صواريخ استهدفت البلاد.
التخليص الجمركي السريع
ذكّر الجمال بأن الاعتماد على بنية تحتية جمركية رقمية كان عنصراً محورياً في الاستجابة، لا سيما منصة “النديب” كنظام للتخليص الالكتروني والنافذة الواحدة. تسمح المنصة لجهات حكومية وغير حكومية المشاركة في إجراءات الاستيراد والتصدير بتبادل المستندات وإتمام المعاملات ودفع الرسوم عبر الإنترنت، وقد أدت التحديثات الأخيرة إلى تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية. كما عزّزت الهيئة منسقة الجهود مع الوزارات والجهات الأخرى لتسهيل دخول المواد الغذائية وتخصيص مسارات سريعة للشحنات ذات الأولوية، وتشغيل نقاط الجمارك على مدار الساعة لمنع تكدس البضائع.
آلية خليجية موحّدة
أشار أيضاً إلى استمرار التنسيق مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي لمتابعة تنفيذ الخطط التي أقرها ممثلو دول مجلس التعاون خلال اجتماعٍ عقد مؤخراً. وقد نتج عن الاجتماع اتفاق على آلية تهدف لتسهيل حركة التجارة بين دول الخليج والعالم الخارجي، وتسريع تخليص الشحنات العابرة للمنافذ البينية. وتشمل الإجراءات الاعتراف بضمانات وكلاء الشحن، وقبول تعهدات شركات التخليص، واستخدام رموز جمركية مبسطة لتيسير حركة البضائع؛ كما وُضعت ترتيبات خاصة لتحريك الحمولات الفارغة بين دول الخليج لتقليل التأخير وتحسين دوران وسائل النقل.
خيارات بحرية وجوية وبرية
في حال تعرّض المسارات البحرية لاضطرابات، يعتمد نظام قطر اللوجستي المتكامل على تنويع وسائل النقل بين البحر والجو والبر، ما يعزز مرونة سلاسل الإمداد. وصف الجمال ميناء حمد بأنه أحد المراكز البحرية الإقليمية الحيوية لما يتمتع به من كفاءة تشغيلية وروابط مباشرة مع الخطوط الملاحية العالمية، فيما يوفر مطار حمد الدولي قدرة متقدمة على مناولة البضائع الجوية عند الحاجة.
وأشار إلى أن النقل البري يبقى مساراً مهماً، وحدَّد معبر أبو سمرة مع السعودية كمحور دعم رئيسي يربط قطر بشبكة الطرق الإقليمية في دول الخليج والدول العربية المجاورة. وقد شهد المعبر تطويرات واسعة شملت توسيع البنية التحتية، ومسارات مخصّصة للشاحنات، ومنصّات فحص جمركية، وأنظمة فحص وأمن متقدمة؛ ما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتسريع الإجراءات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.
نظام TIR
أكد الجمال أيضاً دور نظام النقل الدولي البري (TIR) في تسهيل عبور الشاحنات عبر الحدود باستخدام وثيقة جمركية موحّدة، مما يقلل من الحاجة لتكرار الفحوصات في كل دولة عابرة. يساعد النظام على جعل الشحن البري أسرع وأقل تكلفة، ويمنح الشركات مزايا عملية مثل تقليل الأوراق، وخفض أوقات الانتظار على الحدود، وانخفاض تكاليف ضمانات الجمارك، وتحسين تخطيط النقل. انضمت قطر إلى اتفاقية TIR في يناير 2019، وتم دمج نظام TIR الإلكتروني (E-TIR) مع منصة النديب في مايو 2025، مما مكّن الشركات المسجّلة من إتمام إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور إلكترونياً، وتبادل البيانات المسبقة بين الجمارك للمساعدة في التحليل النوعي للخطورة وتسريع الإفراج عن الشحنات عبر المعابر البرية.
خطط طوارئ متكاملة
إلى جانب إجراءات التخليص وبدائل النقل، تعمل الهيئة وفق إطار متكامل لإدارة المخاطر يتضمن خطط طوارئ محدثة يتم تفعيلها عند الحاجة. وتشمل تلك الخطط رفع مستوى الجاهزية في نقاط الجمارك، وزيادة الكوادر بتشغيل ورديات على مدار 24 ساعة، وتوفير مسارات شحن بديلة عند الضرورة. كما تُنفّذ الجمارك خططها ضمن منظومة وطنية أوسع للطوارئ تشترك فيها مؤسسات الدولة المختلفة لضمان استمرارية الإمداد وسلامة الأسواق المحلية. كما أن التنسيق الإقليمي والدولي المستمر يعزز من قدرة قطر على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية والحفاظ على استقرار السلع واللوجستيات.