سيباستيان لوكورنو يجري يومين من المحادثات في محاولة لكسب دعم عابر للأحزاب لحكومته المنهارة
أطلق رئيس الوزراء الفرنسي المستقِل محاولة أخيرة لتأمين دعم عابر للأحزاب لحكومته ورسم مسار للخروج من الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد. بدأت الحملة المحمومة يوم الثلاثاء، وستشهد يومين من اللقاءات مع شخصيات برلمانية، بعد يوم واحد فقط من تقديمه استقاله إثر رفض تشكيلة الحكومة التي اقترحها.
لقد أثار هذا الرفض —الذي جاء من حلفاء ومنافسين على حد سواء— إلى جانب إعلان لوكورنو عزمه الاستقالة بعد 27 يوماً فقط في المنصب، أزمة سياسية كانت تغلي تحت سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون منذ انتخابات 2024 المبكرة. وفي خطوة أربَكت نواب البرلمان والرأي العام، قبل لوكورنو طلب ماكرون أن يفتح باب الحوار بحثاً عن مخرج من الجمود.
إدارة لوكورنو التي استمرت أربع عشرة ساعة فقط كانت الأَقصر في التاريخ الفرنسي الحديث؛ وكان مقررًا أن يلتقي صباح الثلاثاء بعدد من أعضاء حزب الجمهوريين والمحور الوسطي «رونسانس» —المكوّن المعروف بـ«المنصة المشتركة»— لمعرفة ما إذا كان بالإمكان الاتفاق على تشكيلة جديدة للحكومة. لكن ردود الفعل على جانبي الطيف السياسي اتسمت بالذهول، وبرزت دعوات ترى أن الوقت قد حان لتنحي ماكرون بنفسه.
وجّه قصر الإليزيه إلى لوكورنو مهمة «إجراء المفاوضات النهائية بحلول مساء الأربعاء لتحديد منصة عمل واستقرار للبلاد». لم يتضح على الفور مدى تفصيل هذه المهمة أو الخطوات العملية التي ستتبعها. يسمح الدستور الفرنسي للرئيس بتعيين رئيس وزراء جديد أو إعادة تعيين لوكورنو —وهو خامس رئيس وزراء يعينه ماكرون خلال أقل من عامين— إذا رغب في ذلك.
أبدى سياسيون من مختلف الاتجاهات دهشتهم من هذه الخطوة؛ ورأى بعضهم أنها محاولة من ماكرون لكسب الوقت، فيما أصر آخرون على أن الأمر يتطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. من بين المطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات، برز جوردان بارديلّا، زعيم اليميني المتطرف في «التجمع الوطني»، الذي دعا إلى حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية مبكرة. وفي المقابل، أعرب إدوار فيليب، الذي كان حليفًا مقربًا لماكرون وشغل رئاسة الوزراء سابقًا، عن تأييده لإجراء انتخابات رئاسية، فيما عبّر غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق أيضًا، عن حيرته قائلاً: «مثل كثيرين من الفرنسيين، لم أعد أفهم قرارات الرئيس».
فوضى سياسية
كلّف ماكرون لوكورنو بتشكيل حكومة أوائل سبتمبر بعدما أطاحت تَشَكُّلَرْ برلماني مفكك بسلفه فرانسوا بايرو على خلفية مشروع ميزانية تقشفية أثارت موجات إضراب واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة. ورغم وعود لوكورنو بـ«الانفصال» عن سياسات بايرو، تَعرَّضت تشكيلة حكومته المعلنة مساء الأحد لانتقادات فورية لاحتوائها على العديد من وجوه الحكومة السابقة، ما دفع خصومه للاشتكاء من أنها إما تضم ممثلين يمينيين كثراً أو أنها لا تعكس التوازن المطلوب.
منذ إعلان ماكرون عن الانتخابات المبكرة استجابةً لمكاسب اليمين المتطرف، انقسم البرلمان الفرنسي انقسامًا حادًا، ما أدى إلى برلمان معلق وأدخَل البلاد في نحو عامين من الأزمة السياسية المتجددة. والرئيس الوسطي البالغ من العمر 47 عاماً أكد مراراً عزمه إكمال ولايته الثانية التي تنتهي في 2027.