سامية سولو حسن، التي أعيد انتخابها في اقتراع أثار احتجاجات واسعة وقوبل بقمع دموي من قبل الشرطة، تواجه ضغوطاً دولية للمساءلة.
أعلنت الرئيسة سامية سولو حسن خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في البلاد أنها ستُطلق تحقيقاً رسمياً في الأحداث الدامية التي اندلعت بعد إعادة انتخابها المثيرة للجدل الشهر الماضي، في ظل اتهامات بتزوير العملية الانتخابية أدت إلى احتجاجات شعبية عارمة. قالت إنها «تشعر بحزن عميق» وأنها تقدم تعازيها لأسر من فقدوا أحبَّاءهم جراء القمع.
«الحكومه اتخذت خطوة تشكيل لجنة تحقيق للنظر فيما جرى»، أضافت، في أول رسالة مصالحة واضحة منذ تدخل قوات الأمن بعنف لتفريق المظاهرات التي اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية في 29 أكتوبر.
أُعلنت حسن فائزةً بنسبة تقارب 98٪ من الأصوات، بعد استبعاد أبرز منافسيها من الترشح، ما أثار غضباً واسعاً وشعوراً بالظلم لدى كثير من الناس الذين اعتبروا أن المنافسة لم تكن نزيهة. ولا يزال عدد القتلى غير محدد بدقة، لكن حزب المعارضة الرئيسي قال إن «مئات» الأشخاص قُتلوا حين نُشرت القوات في الشوارع لقمع الاحتجاجات، كما فُرض انقطاع واسع للإنترنت في البلاد.
«انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»
منظمات حقوق الإنسان دعت إلى فتح تحقيق مستقل وشامل، حيث قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات ارتكبت «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل عمليات قتل غير قانونية، حالات اختفاء قسري واعتقالات تعسفية». وطالبت بأن تُجرى التحقيقات بسرعة وبطريقة مستقلة ونزيهة وشفافة، وأن يُحال المتورطون إلى محاكمات عادلة.
كما دعا مفوض الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومة التنزانية إلى التحقيق في القتل وغيره من الانتهاكات، مطالباً بتقديم معلومات عن أماكن وجود المفقودين وتسليم جثث القتلى لأسرهم. وقال إن تقارير عن عائلات تجوب محطات الشرطة والمستشفيات بحثاً عن أقربائها «مروعة»، وأن مكتبه لم يتمكن من التحقق من أرقام الضحايا بسبب الوضع الأمني وقطع الإنترنت.
التحقيق مع شباب متهمين
في الوقت نفسه، وُجّهت تهم بالخيانة وجرائم أخرى لعشراتٍ من الأشخاص على خلفية الاحتجاجات. وألمحت الرئيسة، التي تولت الرئاسة أول مرّة عام 2021 بعد وفاة سلفها جون ماغوفولي المفاجئة، إلى احتمال التساهل مع بعض المتهمين. إذ قالت في خطابها إنّ «الكثير من الشباب الذين اعتُقلوا ووجّهت إليهم تهم الخيانة ربما لم يدركوا ما يفعلون»، وأمرت أجهزة إنفاذ القانون، وعلى رأسها قيادة الشرطة، أن تراجع مستوى الجرائم المرتكبة من قبل شبابنا وأن تُميّز بين من اتبع الحشد بلا نية إجرامية ومن ارتكب جرائم متعمدة: «بالنسبة لمن بدا أنهم اتبعوا الجموع ولم يقصدوا ارتكاب جريمة، فليُمحَوا أخطاءهم».
كما أقرّت الرئيسة بمطالب حزب المعارضة تشادما، الذي يرى أن المصالحة الحقيقية تستلزم إصلاحات دستورية، معلنةً أن إدارتها ستبدأ عملية إصلاح دستوري خلال مئة يوم من الآن لتلبية متطلبات الحوار الوطني وتعزيز الثقة العامة.
(تستمر التحقيقات في خلفية توتر الوضع السياسي والاجتماعي، بينما تستحث الضغوط الدولية والمحلية على الوصول إلى حقيقة ما جرى وتقديم المسؤولين إلى العدالة.)