أعرب رئيس مجلس العموم عن خشيته من أن إسقاط التهم عن رجلين متهمين بالتجسّس لصالح الصين قد يترك البرلمان عرضة للاختراق الاستخباراتي.
وقد وُجّهت التهم إلى كريستوفر بيري وكريستوفر كاش بموجب قانون الأسرار الرسمية، بعد اتهامهما بجمع وتقديم معلومات تُعرّض سلامة ومصالح الدولة للخطر في الفترة بين 28 ديسمبر 2021 و3 فبراير 2023.
قال السير ليندسي هويل لصحيفة التايمز إنه يعتبر أمن البيت “مسألة بالغة الجدية” ويفكّر في اتخاذ إجراء مدني خاص ضد الرجلين.
وقد نفى بيري وكاش التهم الموجهة إليهما، فيما وصفت بكين الادعاءات بأنها “افتراء خبيث”.
واستنكرت وزارة الداخلية قرار هيئة النيابة العامة قائلة إنه من المخيب أن لا يُحال الرجلان إلى المحاكمة على ضوء خطورة الاتهامات.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن “أي محاولة من قوة أجنبية لاختراق برلماننا أو ديمقراطيتنا لا تقبل”.
وأضاف السير ليندسي أمام مجلس العموم أنه “متحدث شديد الاستياء” من القرار، مشيراً إلى أن استغراق الأمر عامين حتى سحب القضية ليس أمراً مقبولاً، ومشدّداً على أن ذلك يترك الباب مفتوحاً أمام عناصر خارجية تسعى للتجسس على المجلس.
وأفادت الصحيفة أن رئيس المجلس بعث برسالة إلى وزيرة الداخلية، شابانا محمود، يعبر فيها عن قلقه.
وأعلنت هيئة النيابة العامة في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن إسقاط التهم الموجهة إلى الباحث البرلماني السابق والمعلم، مشيرة إلى أن “عتبة الأدلة” لم تُستكمل.
وأوضح ستيفن باركنسون، مدير النيابات، أن فريقه درس ارتكاب “جرائم بديلة” لكنه خلص إلى أن “لا بدائل مناسبة”.
وفي رسالة إلى وزير الداخلية الظل، كريس فليب، طمأن باركنسون بأن قرار إسقاط التهم لم يتعرض لأي ضغوط خارجية.
كان من المقرر أن يمثل الرجلان أمام محكمة ووليتش الابتدائية اعتباراً من 6 أكتوبر.
وعقب قرار وقف الإجراءات القضائية أعلن كاش خارج محكمة أولد باي أنه يشعر “بارتياح لأن العدالة قد تحققت”.
وتم اعتقال بيري، المدرّس من ويتني في أوكسفوردشاير، وكاش من وايت تشابل في لندن، في مارس 2023 كجزء من تحقيق شمل شرطة مكافحة الإرهاب.
ووجهت إليهما تهم جمع معلومات “محسوبة لأن تكون، أو قد تكون، أو كانت مقصودة لتكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، مفيدة لعدو”.
وفي أبريل 2024 وُجّهت إليهما formal تهم بموجب قانون الأسرار الرسمية. (خطأ شائع: تُكتب أحياناً المصطلحات الأجنبية بحروف عربية غير متناسقة)
وتردّدت تقارير تفيد بأن كاش كان له وصول إلى عدد من نواب حزب المحافظين، من بينهم وزير الأمن السابق توم توغندهات ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية آنذاك أليسيا كيرنز.
ورفضت السفارة الصينية في وقت توجيه الاتهامات صحة المزاعم ووصفتها بأنها “محاولة ملفقة لاتهام الصين بسرقة معلومات بريطانية”.
ودعت بكين المملكة المتحدة إلى “وقف التلاعب السياسي المعادي للصين ووقف هذا العرض المسرحي السياسي”.