اتهم رئيس وزراء ألبانيا، إدي راما، وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود بـ«التعميم الإثني» بعدما أشارَت في خطاب حول استغلال نظام اللجوء إلى عائلات ألبانية محددة. جاءت تصريحات راما رداً على قول محمود لأعضاء البرلمان إن نحو 700 عائلة ألبانية «تقيم في مساكن ممولة من دافعي الضرائب بعد فشل طلبات لجوئهم» أثناء إعلانها إصلاحات واسعة يوم الاثنين.
وصف راما ذلك الرقم بأنه «قطرة إحصائية في محيط التحديات التي تواجه بريطانيا بعد البريكست»، مستنكراً اختيار جنسية بعينها كمثال في نقاش عام حساس. وتُظهر بيانات رسمية أن المملكة المتحدة أعادت إلى ألبانيا أكثر من 13 ألف شخص منذ توقيع اتفاقية العودة عام 2022، التي اعتبرها راما إحدى «أنجح شراكات أوروبا في مواجهة الهجرة غير الشرعية».
أعلنت محمود سلسلة من الاجراءات الكبرى لتصحيح ما وصفته بنظام لجوء «خارج السيطرة وظالم»، منها تحويل وضع اللاجئ إلى حالة مؤقتة، وإطالة مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشرين سنة، وإمكانية ترحيل عائلات تضم أطفالاً ليس لديها حق البقاء. كما اقترحت تشديد شروط الحصول على وضع اللاجئ وفتح مسارات قانونية جديدة للقدوم إلى المملكة المتحدة مع تحديد سنوي للأعداد المسموح بها.
وفي كلمة لها أمام مجلس العموم قالت محمود: «إذا فشلنا في مواجهة هذه الأزمة فسنقود مزيداً من الناس في طريق يبدأ بالغضب وينتهي بالكراهية»، مؤكدة على لزوم ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم «بغض النظر عن هوياتهم».
رد راما على ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي متسائلاً كيف يمكن لوزيرة داخلية عمالية أن تردد خطاب اليمين الشعبوي بتحديدها 700 عائلة ألبانية، في وقت بنَت فيه المملكة المتحدة وألبانيا «واحدة من أنجح الشراكات الأوروبية بشأن الهجرة غير الشرعية». وأضاف أن الألبان «مساهمون صافيون في الاقتصاد البريطاني» وأن عدد الحاصلين من الألبان على مزايا اجتماعية منخفض نسبياً مقارنة بمجموعات أخرى، معتبراً أن استهدافهم المتكرر ليس سياسة بل «مسرحية ديماغوجية مزعجة وغير لائقة».
وشدد راما على أن «السياسة الرسمية يجب ألا تُحرَّك بتعميمات إثنية»، مضيفاً أن هذا هو الحد الأدنى الذي تتطلبه الإنسانية من بريطانيا العظمى.
وتصاعد التوتر بين راما ومسؤولين بريطانيين في مناسبات سابقة. في مايو الماضي، زار زعيم حزب العمال السير كير ستارمر العاصمة تيرانا، لكن راما أعلن أنه لن يستضيف «مراكز عودة» للمهاجرين الرافضين من دول أخرى. وفي مؤتمر صحفي آخر اتهم راما الحكومة المحافظة السابقة بـ«وصم» الألبان، محذراً من أن «لعنة توجيه الاتهامات للألبان قد تعود إلى من أطلقها، وأنهم الآن خارج المشهد البرلمن».
يتميّز راما بحضور قوي على منصات التواصل، وقد دعا سابقاً زعيم حزب ريفورم يو كي نايجل فاراج إلى مناظرة في ألبانيا حول ادعائه أن واحداً من كل خمسين ألبانياً في بريطانيا في السجون؛ ورفض راما هذا الرقم واصفاً إياه بـ«السخيف»، متّهماً فاراج بترويج سياسة مبنية على «قواعد ما بعد الحقيقة في شأن بريكست».