نُشر في 8 سبتمبر 2025
رئيس الحكومة الاشتراكية بيدرو سانشيز يعلن تسع إجراءات شاملة تقترحها الحكومة وتحتاج إلى مصادقة المجلس الوزاري ثم التصديق البرلماني.
أعلنت إسبانيا عن حزمة تدابير واسعة النطاق ضد اسرائيل تتضمن حظر تصدير وتوريد السلاح بشكل كلي، وهو ما وصفه سانشيز بأنه خطوة تهدف إلى «إيقاف الإبادة في غزة» و«دعم الشعب الفلسطيني». وقال في خطاب نشر عبر حسابه الرسمي على X: «ثمّة فرق بين الدفاع عن بلدك وبين قصف المستشفيات أو تجويع الأطفال الأبرياء».
وحذر سانشيز من أن ما يجري «هجوم لا يمكن تبريره على السكان المدنيين: ستون ألف قتيل، ومليونان مهجرون، نصفهم من الأطفال. هذا ليس دفاعًا عن النفس… بل إبادة لشعب عاجز».
النواة القانونية للحزمة هي مشروع مرسوم ملكي سيعرضه المجلس الوزاري للتصديق ثم يرفع إلى البرلمان، ويقنن خطوة كانت قيد التطبيق منذ أكتوبر 2023، وهي حظر شراء وبيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لإسرائيل.
تشمل الإجراءات كذلك منع رسو سفن تحمل وقودًا مخصصًا للجيش الإسرائيلي في موانئ إسبانيا، وحرمان الطائرات التي تنقل مواد دفاعية من عبور الأجواء الإسبانية، ومنع دخول أشخاص «متورطين مباشرة في جرائم إبادة جماعية أو انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم حرب» في غزة — قيود قد تطال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته. كما أصدر المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على الرغم من أن عدداً من القادة الأوروبيين تعرّضوا لانتقادات لرفضهم تنفيذ مذكرات المحكمة. والولايات المتحدة، وهي الحليف الأقرب لإسرائيل والممول العسكري الأبرز لها، طبّقت عقوبات على مدّعي المحكمة كريم خان.
إجراءات أخرى تضمنت حظر استيراد سلع من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتعهد سانشيز بتقديم 10 ملايين يورو إضافية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتخصيص إجمالي 150 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة بحلول عام 2026.
من جانبه أدان وزير الخارجية الإسرائيلي غيدون ساعر هذه الخطوات واصفًا إياها بأنها «معادية للسامية»، واتهم حكومـه سانشيز الاشتراكية باتباع «خط عدائي ضد إسرائيل، بلغة مكروهة وغير مسيطرة عليها». وغالبًا ما تساوي قيادات إسرائيل بين نقد سياساتها بشأن الانتهاكات الحقوقية واتهام مضمر بالعنصرية ضد اليهود؛ وقد طالت ادعاءات مماثلة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في أغسطس بعد إعلان اعترافهما بالدولة الفلسطينية ودعوتهما لوقف الحرب في غزة.
كما أعلنت إسرائيل أنها ستمنع دخول وزيرين إسبانيين إلى أراضيها. وردت مدريد بسرعة، فاستدعت سفيرها لدى إسرائيل لإجراء مشاورات، وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا «ترفض بشدة الاتهامات الكاذبة والتشهيرية بالمعاداة للسامية الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية»، مؤكدة أنها «لن ترهبها في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان». وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتعلقة بالوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية «تعكس رأيًا أغلبيًا في المجتمع الإسباني وتُتخذ في إطار السيادة الوطنية وبما يتوافق مع دفاع إسبانيا عن السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي».
يُذكر أن إسبانيا اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في مايو 2024، فانضمت بذلك إلى مجموعة محدودة من الدول الأوروبية التي قامت بالمثل.