دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الهيئات الرياضية الدولية إلى استبعاد اسرائيل من المسابقات العالمية، مؤكداً أن معاملة الدولة يجب أن تطابق المقاربة التي اتُبعت مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022.
وخاطب سانشيز حزب العمال الاشتراكي الإسباني الاثنين قائلاً إن مشاركة إسرائيل في المحافل الدولية تتناقض مع هجومها على غزة، متسائلاً: «هل من الأخلاقي أن تستمر إسرائيل في المشاركة في المنافسات الدولية بينما طُرِدَت روسيا بعد غزوها لأوكرانيا؟ حتى زوال البربرية، لا ينبغي أن تكون روسيا ولا إسرائيل حاضرتين في أي مسابقة دولية».
جاءت تصريحاته بعد يوم من رفع ناشطين مؤيدين للفلسطينيين حاجزاً على مسار المرحلة الختامية لسباق ڤويِلتا إسبانيا للدراجات في مدريد، احتجاجاً على مشاركة فريق Israel-Premier Tech الإسرائيلي. واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين قرب خط النهاية، ما أدى إلى إصابة 22 شخصاً واعتقال اثنين.
وفي الأسبوع الماضي قالت وزيرة الرياضة الإسبانية بيلار أليغريا إن على الفرق الإسرائيلية أن تُمنع من الرياضة بنفس الطريقة التي مُنعت بها الفرق الروسية في 2022 بعد غزو أوكرانيا، ووصفت ذلك بـ«ازدواجية المعايير».
رد وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون ساعر بشدة على سانشيز ووصفه بـ«المعادٍ للسامية وكاذب»، من دون أن يوضح كيف أن انتقاد الحرب الإسرائيلية في غزة يحمل طابعاً معادياً للسامية — وهي اتهامات تُوجَّه لإسرائيل أحياناً بأنها تسخر من مفهوم مكافحة معاداة السامية لتبرير طرد أو قمع النقاد لسياساتها تجاه الفلسطينيين.
وفي تطور منفصل، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بالمُعالِبة للسامية بعد أن أصدرت المحكمة في لاهاي أمراً بإلقاء القبض عليه وعلى وزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهم جرائم حرب.
اشتدت حدة التوترات بين مدريد وتل أبيب في الأشهر الأخيرة، مع دعم التحالف اليساري الحاكم في إسبانيا صراحةً للناشطين الذين نظّموا احتجاجات في مراحل عدة من سباق ڤويِلتا ضد وجود الفريق الإسرائيلي.
إلغاء صفقة أسلحة مع إسرائيل
تخطط إسبانيا كذلك، وفق وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة الأنباء، لإلغاء صفقة أسلحة كبيرة مع مصنع دفاع إسرائيلي. وأفادت الوثائق بأن مدريد ألغت عقداً يقارب قيمته 700 مليون يورو لشراء أنظمة صواريخ من شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية.
الصفقة، التي وُقِّعت في أكتوبر 2023، كانت تتضمن اقتناء منصات إطلاق الصواريخ PULS من إلبيت، المعروفة في إسبانيا باسم SILAM. ويُعد إلغاءها بمثابة رفع إجمالي قيمة عقود الأسلحة الإسرائيلية التي ألغتها إسبانيا في الأشهر الأخيرة إلى ما يقارب مليار يورو. كما جرى توقيف اتفاق سابق في يونيو—يُقال إنه مع شركة رافائيل—أيضاً.
لم تُدْلِ إلبيت ولا رافائيل بتعليقات رسمية حتى الآن، رغم أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت عن مصدر قولَه إنه لم يتم تبليغ الشركة رسمياً بإلغاء العقد بعد. ولم تؤكد أي من الحكومتين الخطوة علناً، ولم تتمكن الجزيرة من التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.
أفادت وسائل إعلام إسبانية أن مدريد تبحث سبل إبعاد صناعتها الدفاعية عن الاعتماد على التكنولوجيا الإسرائيلية، وقالت صحيفة لا فانغارديا إن المسؤولين يدرسون خطة مع كبار منتجي الأسلحة في إسبانيا لاستبدال الأنظمة الإسرائيلية المتأثرة بالحظر.
وكشف سانشيز الأسبوع الماضي عن تسع إجراءات تهدف إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل، من بينها حظر رسو السفن وحقوق التحليق على الطائرات التي تنقل أسلحة إلى البلاد. وأطر رئيس الوزراء هذه الخطوات كجزء من مسؤولية إسبانيا في الدفع من أجل وقف ما وصفه بـ«بربرية» إسرائيل في غزة.
وتشمل الإجراءات الأخرى حظر واردات من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتعهد سانشيز بتقديم عشرة ملايين يورو جديدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إضافة إلى 150 مليون يورو مساعدات إنسانية لغزة بحلول عام 2026.