بريد إلكتروني أُرسل إلى الممول الأمريكي المدان بجرائم جنسية جفري إبستين في 2011 يحدد ما وصفه المرسل بأنه فرص مالية وقانونية مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في ليبيا.
نُشرت الوثيقة الجديدة في 1 فبراير 2026، وتأتي ضمن دفعة من الملفات التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية. تكشف الوثيقة أن أحد معاوني إبستين وضع خطة تسعى للحصول على وصول إلى أموال الدولة الليبية المجمدة، مع الإشارة إلى احتمال الاستعانة بمسؤولين سابقين في أجهزة استخبارات بريطانية وإسرائيلية.
تاريخ الرسالة يعود إلى يوليو 2011، أي بعد أشهر من الانتفاضة المدعومة من الناتو ضد حكم معمر القذافي، الذي قُتل على يد متمردين ليبيين في أكتوبر من نفس العام. وفق نص الرسالة، كان يُعتقد أن حوالي 80 مليار دولار من أموال ليبيا مجمدة على الصعيد الدولي، منها نحو 32.4 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.
ورد في الرسالة تقدير بأن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر بثلاثة إلى أربعة أضعاف من هذه المبالغ، وإذا أمكن تحديد أو استرداد نسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة من هذه الأموال، والحصول على 10 إلى 25 بالمئة منها كأتعاب أو تعويضات، فإن الأمر سيعني مليارات الدولارات.
وأضاف المرسل أن بعض أعضاء الجهاز البريطاني للمخابرات الخارجية (MI6) ومسؤولين سابقين في جهاز المخابرات الإسرائيلي موساد أبدوا استعدادهم للمساعدة في جهود تحديد واسترداد “الأصول المسروقة”. كما أشارت الرسالة إلى توقعات بأن ليبيا ستحتاج إلى إنفاق لا يقل عن 100 مليار دولار في المستقبل على إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
وصف المرسل ليبيا بأنها بلد غني باحتياطيات الطاقة ومعدلات محو أمية منخفضة تتيح قوة عاملة مؤهلة، وهو ما اعتبره عاملًا مساعدًا لمبادرات مالية وقانونية. كما ذكر أن هناك محادثات جرت مع بعض مكاتب المحاماة الدولية بشأن العمل بنظام أتعاب يعتمد على نسبة من الأموال المسترده، كنموذج أرباح محتمل.