وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون دفاعي واسع النطاق يجيز إنفاقاً عسكرياً سنوياً قياسياً يبلغ 901 مليار دولار. في تصويت يوم الأربعاء، صوت 312 نائباً لصالح تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، مقابل معارضة 112 نائباً. أُحيل القانون الآن إلى مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن ينال الموافقة الأسبوع المقبل.
يمثّل مبلغ 901 مليار دولار للعام المالي 2026 زيادة قدرها 8 مليارات دولار عن المبلغ الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي. المشروعتضمّ 3,086 صفحة ويشمل أحكاماً اعتيادية تتعلق بعمليات شراء وإمدادات الدفاع لمواجهة منافسين عسكريين مثل الصين وروسيا، إلى جانب تدابير تهدف لتحسين ظروف عيش الجنود الأميركيين، منها زيادة للأجور تقارب 4 في المئة وتحسينات في مساكن القواعد العسكرية.
أجبر المشرّعون إدراج بنود تؤكد التزام واشنطن بأمن أوروبا في مواجهة العدوان الروسي، بما في ذلك تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا في كل من العامين القادمين لمساعدتها على صد الغزو الروسي. كما يُلزم نص آخر البنتاجون بالحفاظ على وجود لا يقل عن 76,000 جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا ما لم تُستشر حلفاء الناتو.
في المقابل، شمل القانون اقتطاعات من برامج استُهجنَت من قبل ترامب، بينها نحو 1.6 مليار دولار كانت مخصصة لمبادرات تتعلق بالتنوّع والعدالة والشمول وكذلك قضايا المناخ. سيتم الآن إحالة التشريع إلى مجلس الشيوخ، مع سعي القادة لتمريره قبل انصرف النواب لقضاء عطلة، ثم سيوقّعه الرئيس ليصبح قانوناً عند وصوله البيت الأبيض.
ضغط التشريع على وزير الدفاع هيجسث بشأن شفافية الهجمات
يُعدّ قانون تفويض الدفاع الوطني من القوانين الكبرى التي تحظى عادة بدعم ثنائي الحزب، وقد عُبر به عبر الكونجرس كل عام منذ إقراره في 1961. لكن مسار هذا العام كان أكثر صعوبة من المعتاد، في ظل توتر متزايد بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والإدارة حول إدارة القوات المسلحة الأميركية.
قبل التصويت، ناشد أعضاء من كلا الحزبين زملاءهم دعم هذا التشريع الحيوي حتى لو كانوا يعترضون على بعض بنوده الفرعية. قال مراسل الجزيرة في واشنطن، مايك حنا، إنه رغم وجود «بعض الاعتراضات الجدية»، فقد مرّ المشروع «بسهولة بالغة فعلاً».
كما تضمّن القانون عدة تدابير تضغط على وزارة الدفاع، لا سيما مطلباً بمزيد من الشفافية بشأن الهجمات القاتلة التي شنّتها القوات الأميركية ضد زوارق يُزعم أنها مهربة للمخدرات في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي خلال الأشهر الأخيرة. وأشار نص إلى احتمال شطب 25 في المئة من مخصصات سفر وزير الدفاع بيت هيجسث ما لم يكشف عن مزيد من المعلومات حول هذه الهجمات، بما في ذلك إتاحة مراجعة الفيديوهات غير المونتجة والأوامر الصادرة لتنفيذ الضربات أمام المشرعين.
وصف حانا هذه الخطوة بأنها «تحرك قوي من مجلس النواب يدفع، على ما يبدو، وزير الدفاع إلى تقديم تفاصيل كاملة عن هذه الهجمات». وذكرت تقارير أن ما لا يقل عن 86 شخصاً قُتلوا في 22 ضربة معروفة منذ بدء الضربات في أوائل سبتمبر. وقد قدّم الرئيس هذه العمليات باعتبارها جهداً ضرورياً لمكافحة المخدرات، رغم أن كثيرين يعتبرونها غير قانونية بموجب القانون الدولي والقانون الأميركي.
أبدى نواب متشددون تحفظاتهم واستيائهم لأن القانون لم يقلص بشكل أكبر الالتزامات الأميركية في الخارج، بما في ذلك التزاماتها في أوروبا. من جانبه، شدّد رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الجمهوري مايك روجرز، على ضرورة امتلاك الولايات المتحدة قوات جاهزة وقادرة ومؤهلة للحفاظ على دفاعاتها والتزاماتها الدولية.