رفضت لجنة الإفراج المشروط في ولاية كاليفورنيا طلب إريك مينينديز للافراج المشروط عن قيد سجنه، في خطوة وصفتها اللجنة بأنها نتيجة مخاوف جادة بشأن خطورته على المجتمع بعد أكثر من ثلاثة عقود على مقتل والديه. إريك، الأصغر بين شقيقي مينينديز اللذين أدينا في 1989 بقتل والديهما الميسورين في بيفرلي هيلز، مثل افتراضياً للمثول أمام اللجنة، فيما من المقرر أن يخضع شقيقه لايل لجلسة استحقاق منفصلة يوم الجمعة. كان كلا الشقيقين قد أصبحا مؤهلين لطلب الافراج بعد إعادة النطق بالأحكام في مايو الماضي.
قال مفوّض لجنة الإفراج المشروط، روبرت بارتون، الذي استمع مع هيئة للجلسات لما يزيد على عشر ساعات، إنه يؤمن بمسألة التوبة والخلاص لكنه يرى أن المعايير القانونية تشير إلى أن إريك لا يزال يمثل خطراً غير معقول على السلامة العامة. وأشارت اللجنة بشكل خاص إلى مخالفاته داخل السجن وسجله الإجرامي السابق قبل ارتكاب الجريمة، كعوامل حاسمة في قرار الرفض. بارتون قدّم لإريك خطين واضحين للمستقبل: إما الاستسلام للشفقة أو العمل الجاد على التحوّل الشخصي.
أُبلغ إريك أنه يمكنه التقدم من جديد بطلب الافراج المشروط بعد ثلاث سنوات. ومن المرجح أن يؤدي قرار الرفض إلى تحويل الأنظار إلى حاكم الولاية، غافين نيوسوم، الذي يدرس حالياً طلب عفو عن الأخوين — وهو خيار قد يشمل تخفيف الحكم أو عفواً خاصاً، لكنه لن يلغي الإدانة. أي قرار بهذا الشأن قد يحمل تداعيات سياسية معتبرة نظراً إلى مكانة نيوسوم كمرشح ديمقراطي محتمَل.
إلى جانب مسألة الإفراج والعفو، طالب الأخوان بفرصة محاكمة جديدة استناداً إلى أدلة إضافية ظهرت حديثاً؛ ويَبْتّ قاضٍ في هذا الطلب بينما يعارضه مكتب المدّعي العام في لوس أنجلوس. خلال الجلسة، جادل ممثل مكتب المدّعي بأن التحوّرات الإيجابية في سلوك إريك كانت بدافع السعي للإفراج فقط، وأنه لا يزال يمثل خطراً وأنه يفتقر إلى استيعاب حقيقي لجريمته.
مثُل إريك افتراضياً من سجن سان دييغو مرتدياً زياً أزرق للنزلاء ونظارات، وحضرت الجلسة عبر الفيديو أفراد من عائلته ومحاموه ومُمثّل عن مكتب المدّعي. طالت الجلسة معظم اليوم، ووجّهت اللجنة إليه أسئلة متعمقة عن اللحظة التي فتح فيها النار على والديه، وعن علاقته بهما ومحاولاته لإخفاء الدليل والشعور بالذنب؛ وبدت عليه لحظات من الانفعال وهو يصف كيف أطلق النار عليهما مراراً — إذ تعرّض الزوجان لأكثر من عشر طلقات، واستمر إريك في إطلاق النار بعد إعادة تعبئة السلاح، بما في ذلك إطلاق النار على والدته.
طالب الأخوان دائماً بأن أفعالهما جاءت دفاعاً عن النفس وبأنهما تعرّضا لسنوات من الإساءة الجنسية والعاطفية؛ لكن المدّعين وصفاهما بأنهُم احتالوا بدافع الطمع، ونفّذا إنفاقاً ضخماً يقدر بنحو 700 ألف دولار من ميراث والديهما — شمل سيارات فاخرة وساعات رولكس — وأن اعترافاتهما لمستشار نفسي كانت الدافع لتوجيه الاتهام واعتقالهما.
أظهرت مراجعات اللجنة برامج تعليمية وسلوكية إيجابية شارك فيها إريك داخل السجن، لكنها أيضاً وثّقت تجاوزات متكررة: شجارات داخلية، حيازة ممنوعات مثل هاتف خلوي ومواد فنية وتبغ — الأخير عُثر عليه مخفياً داخل كتاب ديني. كما أشارت تقييمات المخاطر إلى أنه يشكّل خطراً “معتدلاً” إذا ما أُطلق سراحه، بينما وصفت اللجنة طبيعة الجريمة بأنها قاسية وخالية من الشفقة البشرية، ما كان له أثر بالغ في القرار.
شهدت الجلسة كذلك شهادات داعمة من تحالف أقارب وأنصار طالما دعوا لإطلاق سراح الأخوين، من بينهم تيريسيستا مينينديز-بارالت، أخت خوسيه مينينديز، التي انهارت بالبكاء وأعلنت أنها غفرت لإريك رغم الألم الذي سبّبه للعائلة، مؤكدة أنها في مرحلة متقدمة من السرطان ولا تدري كم بقي لها من عمر؛ وقالت إن منح الإفراج سيمنحها فرصة لاحتضانه قبل أن تموت.
عاد الملف للواجهة جزئياً إثر مراجعة النيابة العامة السابقة لملابسات القضية وطلبها إعادة النطق بالعقوبات بناءً على تغيّر مقاربة الولاية تجاه مرتكبي الجرائم الذين كانوا دون سن 26 وقت ارتكابها. يسمح التعديل القانوني بمحاسبة من كانوا دون 26 كسجناء شباب بدلاً من بالغين؛ كان إريك آنذاك في الثامنة عشرة ولايل في الحادية والعشرين. وبرغم معارضة المدّعي العام الحالي ناثان هوشمان لجهود إعادة النطق، غيّر القاضي في مايو حكمهما ليصبح 50 عاماً إلى المؤبد مع إمكانية طلب الافراج المشروط — وهو تخفيف مقارنة بالأحكام السابقة. واتهم هوشمان إريك بأنه لا يزال يُظهر سمات نرجسية ومعادية للمجتمع، واصل مكتبه الجهد القانوني المكثف لعرقلة إطلاق سراح الأخوين.