المحكمة العليا في استراليا تؤكد مشروعية إلغاء عقد إيجار موقع السفارة الروسية المخطط له
نُشر في 12 نوفمبر 2025
أصدرت المحكمة العليا حكمها بالإجماع بأن الحكومة الأسترالية تصرفت ضمن صلاحياتها القانونية عندما ألغت عقد إيجار مدته 99 عاماً لموقع كان مخصصاً لبناء سفارة روسيا بالقرب من مبنى البرلمان. وقد سبق للحكومة أن أصدرت تشريعاً في 2023 لتعليق المشروع بعدما رأت الأجهزة الاستخبارية أن الموقع يشكل تهديداً للأمن القومي.
أفاد قرار المحكمة أن إلغاء الإيجار يعد “ممارسة صالحة للسلطة التشريعية” في نطاق سنّ القوانين المتعلقة باقتناء العقارات، دون أن ينفي ذلك حق الجانب الروسي في التعويض، بعد أن دفع مبلغاً يقارب مليوني دولار عند توقيع عقد الإيجار عام 2008.
في وقت سابق، حاولت روسيا الطعن في دستورية التشريع وطلبت منع إخلاء ممثليها من الموقع، لكن المحكمة رفضت الطلب. وقد قدّمت الحكومة تشريعاً جديداً في 15 يونيو لإنهاء عقد الإيجار بعد تحذيرات أجهزة الأمن من مخاطر الموقع.
قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في حينه إن حكومته قررت إلغاء الإيجار بسبب “المخاطر المحددة” التي يفرضها الموقع، الذي يبعد حوالى 300 متراً عن مبنى البرلمان. ووصف الجانب الروسي خطوة الحكومة بأنها “هستيريا روسوفوبية” أثناء الطعون القضائية.
وصرّحت وزيرة العدل ميشيل رولند بأن أستراليا ستدافع دوماً عن قيمها وعن أمنها الوطني، وأن الحكومة ترحب بقرار المحكمة الذي أكد أن الإجراءات اتخذت بصورة قانونية، وأنها ستدرس الخطوات المقبلة بعناية في ضوء الحكم.
من جهتها، قالت السفارة الروسية إنها بصدد دراسة نص الحكم الذي اعتبرته يمثل سابقة قانونية، وفق تقارير وسائل الإعلام الأسترالية.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين متوترة منذ سنوات، وتدهورت بشدة بعد إسقاط رحلة الخطوط الماليزية MH17 وُوجهت إليه اتهامات لميليشيات موالية لموسكو، ثم تفاقمت بعد إطلاق روسيا حرباً كاملة على أوكرانيا في 2022.