هجومٌ أمريكي متصاعد في الكاريبي يثير إدانات دولية
نُشر في 5 أكتوبر 2025
أدانت روسيا بشدّة الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت مركباً قبالة سواحل فنزويلا وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، محذّرة من احتمال تصعيد الأوضاع في كامل المنطقه. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفنزويلي إيفان خيل، حيث أعرب الجانبان عن بالغ القلق من “تداعياتٍ بعيدة المدى” لإجراءات واشنطن في البحر الكاريبي، وأكدت موسكو دعمها وتضامنها الكامل مع قيادة وشعب فنزويلا في هذا السياق.
من جانبها، صرّحت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزيرها بيت هيغستث حصل على “كافة الصلاحيات” اللازمة لتنفيذ ضربات عسكرية ضد سفن قبالة سواحل فنزويلا، دون توضيح نطاق هذه الصلاحيات. ونشر هيغستث على منصة إكس مقطع فيديو للحادث قال إنه يظهر المركب قبل سقوط وابلٍ من القذائف، ثم انفجار المركب عند ارتطام القذائف بالماء؛ كما زعم أن الاستخبارات أكدت “بدون شك” أن المركب كان ينقل كميات كبيرة من المخدّرات “متجهة إلى أمريكـا لتسميم شعبنا”. لكنه لم يقدّم أدلة علنية على الكميات أو نوعية المواد المخدّرة، ولم يفصح عن معلومات تثبت أن ركاب المركب كانوا مهربين أو “إرهابيين مخدرات”.
الاعتبارات القانونية والسياسية
ترفع الضربة الأخيرة إلى أربعة عدد الهجمات المماثلة التي نسبت إلى الولايات المتحدة في المنطقة، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 21 شخصاً. وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكونغرس بأن إدارته تعتبر أعضاء شبكات الاتجار بالمخدرات “مقاتلين غير قانونيين” وأن الولايات المتحدة منخرطة معهم في “نزاع مسلّح غير دولي”. وادّعى ترمب أن التعزيز العسكري في الكاريبي أوقف تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية، قائلاً إن “لا مخدرات تدخل المياه الآن” وإنه سيتم النظر في “المرحلة الثانية” من الإجراءات من دون تفاصيل إضافية.
من جهته، حمّل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة مسؤولية محاولة الإطاحة به، في حين وصف وزير دفاع فنزويلا الجنرال فلاديمير بادرينو الضربات بأنها “فظّة واستفزاز وتهديد لأمن البلاد” بعد أن رصدت كاراكاس ما وصفته بتوغّلًا غير مشروع لطائرات مقاتلة أمريكية قرب حدودها.
تبرّر واشنطن هجماتها بالاستناد إلى عدد من الحجج القانونية: الدستور الأمريكي وسلطات الحرب، وتصنيف شبكات المخدرات كـ“منظمات إرهابية أجنبية”، وحق الدفاع عن النفس، وقواعد القانون الدولي المتعلقة بالمقاتلين غير القانونيين. لكنّ بعض الخبراء القانونيين وعضوٍ من المشرّعين يجادلون بأن استخدام القوة العسكرية في مياه دولية ضد متهمين بجرائم تهرّب من الإجراءات القضائية يختصر إجراءات المحاكمة، وينتهك معايير تنفيذ القانون، ويفتقر إلى أساس قانوني واضح بموجب القوانين الأمريكية والدولية، ولا يغيّر من حقيقة أن تصنيف العصابات كـ“إرهابية” لا يبرّر بالضرورة استخدام القوة العسكرية خارج أطر العدالة الجنائية.