أُعِدَّ التقرير لتقييم جودة التحقيقات وتحديد الدروس الأساسية المستفادة منها.
على خلفية خلاف كبير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس حول المرحلة التالية من الحرب في غزة وتعيينات في جيش الدفاع الإسرائيلي، اتخذ رئيس الأركان اللواء إيال زامير ليلة الأربعاء خطوة مثيرة للجدل بتأجيل نشر تقريره التتبّعي عن تحقيقات 7 أكتوبر التي أقرَّها سلفه هرتسي هاليفي.
يعتبر قرار زامير انعطافة شبه كاملة عن موقفه السابق الذي كان يؤكد على ضرورة الإسراع في إصدار أحكام محددة بشأن سلوك قادة محددين في جيش الدفاع الإسرائيلي في 7 أكتوبر، من أجل رفع الغبار الذي لا يزال يخيّم على المؤسسة العسكرية. وكان رئيس الأركان قد انتقد تحقيق هاليفي لعدم تحميله القادة مسؤولية مباشرة والاكتفاء بوصف إخفاقات المؤسسة العسكرية ككل.
ولتكريس نهجه، كلّف زامير اللواء الاحتياط سامي تورغمان بصياغة تقرير يقدّم أدلة على المسؤولية الشخصية لبعض الاشخاص عن فشل 7 أكتوبر خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أشهر. وذكر إعلان جيش الدفاع الإسرائيلي ليلة الأربعاء أن نشر التقرير أجل بسبب الخطوات المقبلة في حرب غزة، والتي قد تشمل اقتحام مدينة غزة، وهو ما يعارضه زامير لكنه تلقى أوامر من نتنياهو بتنفيذه.
يعارض رئيس الأركان الاقتحام محذراً من أنه لن يحقق الكثير وقد يعرضهمم الخطر الجسيم الراهن الذي يهدد عشرين رهينة على قيد الحياة لا تزال حماس تحتجزهم.
يريد نتنياهو المضي قدماً بالاقتحام إما لتمزيق قدرات حماس وإطالة أمد الحرب، أو للحفاظ على بقاء حكومته، أو لمزيج من الحوافزين الاثنين.
زار اللواء إيال زامير القوات في غزة بينما كان يُخطط لاقتحام مدينة غزة، 21 أغسطس 2025. (مصدر الصورة: وحدة المتحدّث باسم جيش الدفاع)
وبعد معارضة زامير تجمّد كاتس عدداً كبيراً من ترقيات الضباط التي كان زامير قد أقرّها لمناصب رفيعة تحت القيادة العليا للجيش؛ هذه الترقيات تُعد جزءاً جوهرياً من دور رئيس الأركان ولا بد منها من وقت لآخر للحفاظ على سير عمل الجيش ومنع الضباط من اتخاذ قرار التقاعد.
في يوم الثلاثاء تلقّى رئيس الأركان أول رد مباشر من كاتس بشأن التعيينات التي قد يعيقها.
خلال أقل من 24 ساعة من ذلك الاجتماع، فجأة جمد زامير نشر تقرير تورغمان، وهو تقرير كان قد يُسهّل على كاتس عرقلة تعيينات ضباط قد يكون سجّلهم ممتازاً عموماً لكنهم ربما لعبوا دوراً في إخفاقات 7 أكتوبر.
قد يكون رئيس الأركان أيضاً اعتقد أنه لا يواجه مشكلات مع ديوان المراقب العام ماتانياهو إنغلمن كما واجهها سلفه هاليفي، إذ لا يُنظر إلى زامير على أنه مكلف بمتاعب 7 أكتوبر مباشرة. ومع ذلك، بدأ زامير الآن صراعاً مع المراقب العام على الوصول إلى المعلومات، بعدما نشر الأخير استنتاجات معينة دون أن تتاح لبعض ضباط الجيش فرصة الرد بالطريقة التي يرغبونها.
كل هذا قد يضر أيضاً بترقيات زامير، ويبدو أنه يخشى كذلك أن يحاول نتنياهو استخدام تقرير المراقب العام لتبييض يديه من مسؤولية 7 أكتوبر بينما يحمّل الغالبية من اللوم للمؤسسة الدفاعية. ولم يقدّم رئيس الأركان حتى الآن تاريخاً بديلاً لنشر التقرير، مما يعني أنه حتى بعد عامين على 7 أكتوبر، من المرجح ألا يكون هناك تقرير رسمي يحدّد مسؤولية شخصية محددة لضباط بعينهم.
في الأصل، أراد زامير أن ينظر الجيش إلى الأمام ويتجاوز أحداث 7 أكتوبر، لكنه كان في الوقت نفسه مصرًّا على تحميل بعض الضباط المسؤولية.
في المشهد المتغير الآن يبدو أنه أشار إلى أن تقرير تورغمان قد يخلق مشكلات أكثر للجيش مما سيحاول حلّه.