انهارت حكومة الأقلية الفرنسية برئاسة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو يوم الاثنين بعد تصويت حاسم على الثقة، إذ عارضه 364 نائبًا فيما صوت 194 لصالحه.
يجب على بايرو الآن تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس ايمانويل ماكرون. وعلى الرغم من أن التصويت لم يستهدف الرئاسة بشكل مباشر، إلا أن الهزيمة تشكِّل ضربة سياسية للرئيس.
تواجه فرنسا ضغوطًا عاجلة للحد من العجز العام والسيطرة على المالية العمومية. اقترح بايرو خفضات إنفاق تقارب 44 مليار يورو للسنة المقبلة، شملت إلغاء يومين عطلة رسميين — خطوة قوبلت برفض شعبي واسع.
يتعرض ماكرون الآن لضغوط التحرك السريع وتعيين رئيس وزراء جديد لتفادي تفاقم التداعيات السياسية.
التحدي يتمثل في أن لا كتلته الوسطية ولا تحالف اليسار ولا حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان يملكون أغلبية في الجمعية الوطنية (البرلـمان)، ما يجعل تشكيل حكومة مستقرة أمرًا بالغ الصعوبة.
يُعد بايرو ثاني رئيس وزراء يفشل في مهامه خلال فترة تفوق السنة بقليل في هذا المشهد السياسي المعقَّد، ولا يزال من غير الواضح مع من يمكن لماكرون التحالف لتشكيل حكم مستدام.
خيار آخر محتمل
من الممكن أن يحل ماكرون الجمعية الوطنية ويدعو إلى انتخابات مبكرة، كما فعل بعد هزيمة كتلته الوسطية في انتخابات البرلمان الأوروبي العام الماضي، سعياً إلى خلق أغلبية برلمانية أوضح.
غير أن من غير المؤكد ما إذا كان الناخبون الفرنسيون سيغيرون خياراتهم بشكل حاسم، وقد تبقى الغرفة الدنيا منقسمة كما هي الآن، ما يجعل إدارة الشأن العام صعبة بالمقدار ذاته.
الائتلافات عابرة التوجهات نادرة في فرنسا، واستدعاء انتخابات جديدة ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة لماكرون. فإما أن يفوز التجمع الوطني لِلوبان أو تحالف اليسار بأغلبية مطلقة، وفي هذه الحال سيضطر الرئيس إلى تعيين رئيس وزراء من صفوفهم، ما يؤدي إلى ما يُعرف بالتعايش السياسي ويقلص صلاحياته بشكل كبير.
ورغم أن ماكرون صرّح مرارًا بأنه لا يريد حل الجمعية مجددًا، إلا أنه لم يستبعد ذلك كليًا.
انهيار الحكومة ليس مشكلة سياسية فحسب
تحتاج فرنسا بشكل ملح إلى ترسيخ مسار التقشف وإقرار موازنة للسنة المقبلة. قد يؤدي استمرار الاضطراب السياسي إلى فقدان ثقة الأسواق، ما يزيد الضغوط على المالية العامة.
وبينما تتزايد الأزمات الدولية، من المتوقع أن يركز ماكرون على الملفات الداخلية ويبتعد إلى حد ما عن الساحة الدولية في الأيام المقبلة.
المشهد السياسي الداخلي
من المرجح أن تتفاقم مصاعب ماكرون عقب هذا التصويت. حزب اليسار المتشدد «لا فرانس إنسوميز» (LFI) يدعو بالفعل إلى عزله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، رغم أن الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية يبقى عام 2027.
كما يدفع التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان نحو الانتخابات، سواء عبر حل الجمعية أو استقالة ماكرون.
لا يمكن لماكرون الترشح لولاية ثالثة في 2027 بسبب قيود الولاية، ولا يزال من غير الواضح من الذي سوف تختاره كتلته الوسطية لخلافته. يخشى كثير من المعتدلين أن تحقّق لوبان النجاح بعد محاولات سابقة فاشلة، ومع ذلك تثير دعوى قضائية جارية تساؤلات حول مدى أهلية ترشُّحها.