يصوِّت الناخبون في سويسرا يوم الأحد على مسألة إدخال بطاقات هوية إلكترونية إلى النظام الإداري والرقمي للبلاد.
لقد أقرّ الخُطَّة فعليًا مجلسي البرلمان، وتوصي الحكومة الفدرالية بالتصويت بالموافقة عليها.
هذه هي المحاولة الوطنية الثانية بعد أن رفض الناخبون الفكرة في 2021 بسبب مخاوف متعلقة بحماية البيانات وبأن النظام سيُدار إلى حد كبير من قبل شركات خاصة.
بموجب المقترح المعدّل، ستبقى إدارة النظام بالكامل في القطاع العام، وتُخزن بيانات بطاقات الهوية الإلكترونية على هواتف المستخدمين بدلًا من خوادم مركزية، كما سيكون استخدامها اختيارياً.
لا يزال بإمكان المواطنين الاعتماد على بطاقة الهوية الوطنية التقليدية التي اعتادت سويسرا استخدامها منذ عقود.
للتخفيف من مخاوف الخصوصية، سيُسمح لهيئة محددة تطلب معلومات — كإثبات السن أو الجنسية مثلاً — بالتحقّق من تلك البيانات المحددة فقط.
المؤيدون يقولون ان النظام سيبسط الحياة اليومية بصورة كبيرة، إذ سيسمح بإتمام إجراءات إدارية متنوعة — من إبرام عقد هاتف إلى إثبات السن لشراء زجاجة نبيذ — بسرعة وعن بُعد.
في المقابل، لدى سويسرا تقليد طويل في حماية خصوصية المواطنين. قوانين سرية المصارف، التي أضعفت إلى حد ما في السنوات الأخيرة، كانت تُصمَّم لحماية الشؤون المالية للأفراد من التدخّل والاطلاع الحكومي.
خلال سنوات، أثار تطبيق صور الشارع (Street View) جدلاً في سويسرا، وحتى اليوم، وبناءً على حكم للمحكمة الفدرالية، يجب طمس الصور الملتقطة قرب المدارس ودور رعاية النساء والمستشفيات والسجون تلقائيًا قبل نشرها على الإنترنت.
كما أن عدد كاميرات المراقبة في سويسرا أقل بكثير منه في كثير من البلدان الأوروبية المجاورة.
المعارضون للبطاقات الإلكترونية، الذين جمعوا تواقيع كافية لفرض استفتاء ثانٍ، يحذّرون من أن هذه الخطوة قد تُضعف حقوق الأفراد في الخصوصية.
هم يخشون أيضًا أنه، رغم القيود الجديدة على جمع وتخزين البيانات، قد تُستخدم لاحقًا لتعقب الأشخاص أو لأغراض تسويقية.
إلا أن آخر استطلاعات الرأي تشير إلى أن الناخبين هذه المرة قد يكونون مستعدين لإعطاء الهوية الإلكترونية فرصة.
لقد اكتسب الكثيرون تجربة مع بطاقة الهوية الخاصة بكوفيد التي استخدمت أثناء الجائحة لإثبات حالة التطعيم وكانت ضرورية لدخول المطاعم والبارات؛ والتحفّظات الأولى تحوّلت لاحقًا إلى رضا عندما أدرك الناس أنها سمحت لهم بالعودة إلى الحياة العامة.
وبخصوص مخاوف تسويق البيانات الشخصية، فإن غالبية السويسريين يمتلكون هواتف ذكية ويستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بنشاط. تدرك نسبة كبيرة منهم أن عمالقة التقنية يجمعون بالفعل تفضيلاتهم وسلوكياتهم، لذا يعتقدون ان السماح للسلطات السويسرية بالتحقق من بيانات محددة من وقت لآخر لن يُحدث فارقًا جوهريًا.