صرّحت حكومة كوريا الجنوبية بأنها أنهت محادثات مع الولايات المتحدة تهدف إلى الإفراج عن مواطنيها الذين أُلقِي القبض عليهم خلال مداهمة واسعة للعمالة في مصنع تابع لهيوندي في ولاية جورجيا.
وقال رئيس مكتب الرئاسة إن طائرة مستأجرة ستُرسل لإعادة المحتجزين إلى وطنهم فور اكتمال الإجراءات الإدارية المطلوبة.
وأضاف كانغ هون-سيك أن السلطات تسعى إلى تحسين نظام التأشيرات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
واحتجزت السلطات الأمريكية 475 شخصًا، منهم أكثر من 300 حاملٍ للجنسية الكورية الجنوبية، بزعم عملهم بصورة غير قانونية في منشأة تصنيع البطاريات، التي تُعدّ واحدة من أكبر مشاريع الاستثمار الأجنبي في الولاية.
ودافع البيت الأبيض عن العملية، مرددًا أن المخاوف من أن تُثني المداهمة الاستثمارات الأجنبية لا مبرر لها.
وقال الرئيس دونالد ترامب إنهم «مهاجرون غير شرعيين ووكالات الهجرة كانت تقوم بواجبها».
وأظهرت لقطات مصوّرة أصدرتها أجهزة الضبط الأمريكية عمالًا آسيويين مكبّلين أمام مبنى، بعضهم يرتدون صدريات صفراء تحمل أسماء مثل «هيونداي» و«إل جي سي إن إس».
وأكدت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أن الحاصلين على تأشيرات قصيرة الأمد أو تأشيرات سياحية غير مخوّلين بالعمل في الولايات المتحدة، وأن المداهمة كانت ضرورية لحماية فرص العمل الأمريكية.
وقال العميل الخاص في مكتب تحقيقات الأمن الداخلي ستيفن شِرانك إن «هذه العملية ترسل رسالة واضحة مفادها أن من يستغلون النظام ويقوّضون سوق العمل سَيُحاسَبون».
كوريا الجنوبية، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، كانت قد تعهّدت باستثمارات صناعية تَقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات في أمريكا، كجزء من مساعي موازنة أثر الرسوم الجمركية.
وأثار توقيت المداهمة، في وقت تجري فيه حكومتا البلدين محادثات تجارية حساسة، قلقًا واسعًا في سيول.
ومن جهة أخرى، شجّع ترامب الاستثمارات الكبرى من دول أجنبية بينما شدّد سياسة منح التأشيرات للشركات الأجنبية.
وقالت شركة إل جي للطاقة، الشريكة في تشغيل المصنع مع هيونداي، إن كثيرًا من موظفيها الذين اعتُقلوا كانوا في رحلات عمل بتأشيرات مختلفة أو بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وأضافت الشركة أنها علّقت معظم رحلات العمل إلى الولايات المتحدة وجهّت موظفيها المكلّفين هناك بالعودة فورًا إلى بلادهم.
وصفت وسائل الإعلام الكورية المداهمة بأنها «صدمة»، وحذّرت صحيفة دونغ-آ إلبو من أن ذلك قد يترك «تأثيرًا رادعًا» على أنشطة الشركات الكورية في الولايات المتحدة.
وقد روّج حاكم ولاية جورجيا الجمهوري للمصنع، الذي يُنتج مركبات كهربائية جديدة، باعتباره أكبر مشروع تنموي اقتصادي في تاريخ الولاية، ويُشغّل نحو ١٢٠٠ شخص.
ويُحتجز العمال المعتقلون حاليًا في منشأة تابعة لإدارة الهجرة في فلكستون بولاية جورجيا.
وأوضحت إل جي للطاقة أن 47 من موظفيها وحوالي 250 عاملًا من متعاقدي المصنع المشترك قد تم احتجازهم.