أعلنت شبكة نيوزمكس أنها دفعت حتى الآن 27 مليون دولار، وأنها ستدفع 20 مليونًا في عام 2026 ومثلها في عام 2027 لشركة «دومينيون» لأنظمة التصويت، كجزء من تسوية دعوى تشهير رفعتها الأخيرة ضد الشبكة.
وقالت نيوزمكس في إفصاح قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إن التسوية جاءت بعد أن توصلت الأطراف إلى اتفاق يقضي بدفع المبالغ المذكورة؛ وقد سددت الشركة الدفعة الأولى البالغة 27 مليون دولار يوم الجمعة. وبموجب التسوية، تطالب دومينيون بتعويض إجمالي قدره 67 مليون دولار من الشبكة، بعد أن كانت تطالب في شكواها الأصلية بتعويضات قدرها 1.6 مليار دولار.
وقبل ذلك، أنهت شبكة فوكس نيوز المملوكة لروبرت مردوخ نزاعًا مماثلًا مع دومينيون في 2023 بتسوية بلغت 787.5 مليون دولار.
ترجع الدعوى إلى مزاعم كاذبة بانتُهت إلى أن تكنولوجيا التصويت الخاصة بدومينيون استُخدمت للتلاعب في انتخابات 2020 التي خسرت فيها حملة دونالد ترامب أمام جو بايدن. وقد حكم قاضي محكمة ديلاوير العليا، إريك دافيس، سابقًا بأن أخبار الشبكة تضمن معلومات كاذبة تشكل تشهيرًا بحق دومينيون، لكنه أحال مسألة وجود القصد الخبيث ــ أي ما إذا كانت الادعاءات صدرت عن سوء نية ــ إلى هيئة المحلفين لتقرير مقدار التعويض إن ثبت ذلك.
ورغم إصرار نيوزمكس على أن تغطيتها «لم تكن تشهيرية وأنها امتثلت للمعايير الصحفية المقبولة»، قالت الشركة في بيان إن «نمط الأحكام القضائية الذي حرم نيوزمكس من إجراءات عادلة دفعها إلى الاعتقاد بأنها لن تحصل على محاكمة منصفة»، لذا فضّلت التسوية.
من ناحية أخرى، أظهرت مراسلات داخلية لمسؤولي الشبكة أنهم كانوا على دراية بأن مزاعم ترامب حول تزوير الانتخابات كانت لا أساس لها. وقد سبق للقاضي دافيس أن أصدر حكمًا مماثلًا في قضية دومينيون ضد فوكس، حيث خلُص إلى أن الشبكة كررت ادعاءات كاذبة لُم تُدعم بأدلة، رغم أن اتصالات داخلية كشفت علم مسؤولي فوكس بزيف تلك الادعاءات.
على الصعيد السياسي، تعهّد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بالقضاء على التصويت بالبريد وآليات الاقتراع مثل تلك التي توفّرها شركات مثل دومينيون، لكن لم يتضح كيف يمكن للرئيس الجمهوري تنفيذ مثل هذه الإجراءات عمليًا.
وبصفة عامة فقد خسرت حملة ترامب وأنصاره عشرات الدعاوى القضائية التي زعمت وقوع تزوير، وبعضها أمام قضاة عيّنهم ذاتهم، فيما لم تكشف عمليات إعادة الفرز والمراجعات والتدقيق العديدة، بما في ذلك تلك التي أشرف عليها مسؤولون جمهوريون، عن مؤشرات على أخطاء جوهرية أو تلاعب واسع يعيد نتائج الانتخابات، مما أكّد فوز بايدن. كما صرّح المدعي العام حينها، ويليام بار، بعدم وجود أدلة على تزوير واسع النطاق.